بنعبد القادر: الحق في الحصول على المعلومات أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحق في الحصول على المعلومات يشكل أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية والحكامة في التسيير والتدبير.
وأوضح الوزير في كلمة خلال افتتاح أول دورة تكوينية لفائدة المكونين حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أن هذا الحق يعتبر أساسا من أسس حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودستور 2011.
وأبرز بمناسبة تنظيم هذه الدورة التكوينية بشراكة مع مكتب منظمة اليونيسكو بالمغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن أهمية الحق في الحصول على المعلومات تتجلى في كونه يضطلع بدور محوري في نشر المعلومات، ودعم انفتاح الإدارة على المواطنين، وترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والإسهام في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
كما أكد أن هذا الحق يسهم في تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وكذا تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين، فضلا عن كونه رافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي.
وفي هذا السياق، قال بنعبد القادر إن الوزارة أعدت خارطة طريق متكاملة لتفعيل هذا القانون برسم فترة 2018-2020، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير تهم محاور الحكامة والتكوين والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى محور يتعلق بآليات التنزيل.
من جهته، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بأن الحق في الحصول على المعلومات هو حق دستوري نصت عليه المادة 27 من دستور 2011، معتبرا اعتماد القانون 31.13 بمثابة “خطوة مهمة من أجل بناء مغرب الغد”.
وأكد في هذا الصدد، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستعمل إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل هذا الحق الدستوري على مستوى كل المؤسسات والإدارات العمومية، معربا عن قناعته بأن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في المغرب ستكون “ممارسة مسؤولة ومنظمة، وشفافة ومتزنة، لخدمة المواطنين”.
وبدورها، أشادت مديرة مكتب اليونسكو بالمغرب، السيدة غولدا الخوري، بالتعاون الوثيق الذي يربط مكتب المنظمة الأممية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، منوهة بالتجربة المغربية في مجال الحق في الحصول على المعلومات.
واعتبرت السيدة الخوري أن تجربة المغرب في هذا المجال “مهمة على المستوى الدولي”، موضحة أن مكتب اليونسكو بالمغرب يعمل على تعميم هذه التجربة لتتمكن دول المنطقة من الاستفادة منها، مع العمل أيضا على تيسير سبل استفادة المملكة من التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
وتتمثل أهداف هذه الدورة التكوينية المنظمة على مدى يومين، في تعميق معارف المشاركين في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتطوير قدراتهم على تفعيل هذا الحق داخل الإدارات العمومية التي يشتغلون بها.
كما تتوخى تحقيق فهم أفضل بين المشاركين لكيفية جعل الحق في الحصول على المعلومات مفيدا للمواطنين والمؤسسات والهيئات العمومية على حد سواء، وأيضا الحد من الاعتراض المحتمل لبعض الفاعلين المعنيين على تدابير تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.