كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن مطالبة الملك محمد السادس رئيس الحكومة بتقديم اقتراحات لتعديل حكومي مطلع الدخول السياسي المقبل جاءت نتيجة عدم رضا الملك على اداء الكثير من وزراء العثماني. واوضحت ذات المصادر لمنبرنا أن عدداً من الوزراء سيتم التخلي عنهم خلال التعديل القادم ومن بينهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان الذي اصبح في حكم المؤكد انه ستسحب منه وزارة حقوق الانسان ويتحول الى وزير بدون حقيبة. ومن المنتظر ان يضرب الزلزال كل كتاب الدولة 12 الذين تحولوا الى مصدر لتبديد المال العام دون نتائج تذكر بل تحول وجودهم الى مصدر للمشاكل داخل الحكومة وصراع مع الوزير الوصي كما يحدث بين سعيد امزازي كاتب الدولة خالد الصمدي الذي يوجه له ضربات صامتة. وبحسب ذات المصادر فان لائحة الاعفاءات ستضم لا محالة كل من الوزير محمد يتيم وزير التشغيل الذي أظهر فشلاً ذريعاً في تدبير قطاع الشغل بالاضافة الى نجيب بوليف كاتب الدولة في النقل الذي نال حظه من الجلد في الخطاب الملكي وكما قد تتسع رقعة سقوط الوزراء لتطال عبد الاحد الفاسي الفهري وزير السكنى وإعداد التراب ولحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. واضافت مصادرنا المطلعة ان العثماني وحزب العدالة والتنمية سيكون اكبر المعنيين بالتعديل الذي قد يطيح بثلثي وزراءه الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم.
