الخلفي : قانون الإجهاض بيد البرلمان و مناقشته ستبدأ في أكتوبر !

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران سبق أن أعدت مشروعاً في إطار تعديل القانون الجنائي عمل على تقنين ووضع قواعد ضابطة للإجهاض.
و أضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ، أن مشروع القانون هو الآن لدى لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب التي أنهت حسب المسؤول الحكومي المناقشة التفصيلية.
و أشار الخلفي إلى أنه في دورة أكتوبر المقبل ، ستبدأ اللجنة في مناقشة التعديلات ، مشدداً على أن النقاش حول الموضوع حالياً بيد البرلمان.
هذا و كانت الحكومة قد صادقت سنة 2016 على مشروع قانون يتعلق بتقنين الإجهاض ، إلا أنه ظل حبيس رفوف البرلمان ، الذي يلزمه المصادقة عليه لكي يدخل حيز التنفيذ.
الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري تتحدث عن أرقام كبيرة لحالات الإجهاض في المملكة، حيث تتجاوز، بحسبها 600 حالة في اليوم الواحد، تستعمل فيها طرق مختلفة بينها استخدام أدوية ممنوعة من البيع في المغرب.