الخلفي يُقارب ملفّ الريسوني ويثير تقنين الإجهاض

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن القانون ينظم قضايا السب والقذف والتشهير، تعليقا على التعاطي الإعلامي مع قضية اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسيوني.
وردا على مجموعة من الأسئلة خلال انعقاد الندوة الصحافية الأسبوعية، اليوم الخميس، أوضح الوزير الخلفي أن "الحكومة سبق أن التزمت في الولاية السابقة بوضع إطار قانوني لقضايا السب والقذف والتشهير".
وأضاف الخلفي قائلاً: "الحكومة عملت على إصدار هذا القانون في إطار مدونة الصحافة والنشر، كما عملت على تعزيزه في إطار مقتضيات أخرى، بالإضافة إلى الإسراع في إخراج المجلس الوطني للصحافة".
وبخصوص عودة موضوع الإجهاض إلى الواجهة بعد اعتقال هاجر الريسوني بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع"، وعن إمكانية طرح الحكومة لمقترح قانون جديد يضمن حقوق النساء في الإجهاض، أكد الخلفي أن الحكومة السابقة أعدت مشروعا في إطار التعديلات على مشروع القانون الجنائي ووضع قواعد ضابطة لهذا الموضوع.
وأشار الخلفي إلى أن "مشروع القانون المتعلق بتقنين الإجهاض يوجد بيد مجلس النواب، وفي دورة أكتوبر المقبل ستنخرط لجنة العدل والتشريع في مناقشة التعديلات المرتبطة بما اقترحته الحكومة من تقنين، بعد نقاش وطني ساهمت فيه العديد من الجهات".