التقدم والاشتراكية، رؤية مستقبلية

بعد القرار الذي اتخذه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأيام قليلة بعد عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية اليوم الجمعة 4أكتوبر 2019 الذي صوت عليه الأغلبية العريضة ..
هذا القرار الذي خلف ارتياحا في صفوف كل أعضاء الحزب المؤمنات والمؤمنين بضرورة الاختيارات السليمة في منأى تام عن شخصانية الأحداث والمواقف التاريخية والمصيرية لشعبنا ووطننا قبل حزبنا الذي يشكل بدون شك عصب القوى الديمقراطية الحقيقية في حياة المناخ السياسي الوطني التواق للحريات والعدالة الاجتماعية .
هذا الحدث الوطني والتاريخي والذي سيشكل محطة أساسية ومفصلية في حياة حزبنا الذي مارس المعارضة ما يزيد عن الخمسين سنة ومارس مسؤولياته للحكومية ما يزيد عن العشرين سنة ..
قرار يتملك الجرأة السياسية بكل تجلياتها الحقيقية بعد تأمل طويل وبتأن وثبات وحكمة وتبصر انسجاما مع خطاب العرش الأخير التواق فعلا إلى التغيير ..فاسحا المجال وأسعا أمام الحكومة الحالية في تدبير الشأن العام الوطني ..معتبرا نفسه _أي حزب التقدم والاشتراكية _ رهن إشارة خدمة الشعب والوطن ..
والعودة إلى جبهة المعارضة في إطار التجربتين من تاريخ حزبنا زاد رصيده النضالي ومعرفته بدواليب المعارضة كمنطلق وكتسيير حكومي ..الذي مكنه من صقل تجربته التاريخية وقد خلف منهما تجربة حقيقية لممارسة المعارضة بشكل أكثر قوة في ظل مغرب مازال يثوق إلى تعزيز ترسانته الحقوقية والديمقراطية التي مازال مغربنا الحديث يتطلع إلى تحقيقها بشكل أفضل ..
قرار ..طلاق الحكومة الحالية ..أو قرار الإنسحاب..أو قرار مغادرة سفينة المصباح جاءت ثمرة حقيقية لتحليل الأوضاع وقد ارتأى حزبنا أن المغرب يسير في اتجاه الطريق المسدود..وهي مناسبة سانحة لإعادة الحنين والشوق لصفوف المعارضة التي هي المنبت والأصل في التكوين السياسي و الأيديولوجي لحزب التقدم والاشتراكية المتمتع الكفاءات والطاقات القادرة على حمل المشعل
إن قرار الخروج من الحكومة لم يكن وازعه ذات بعد تبسيطي، حساباتي يقبع في تعداد المناصب الوزارية، بل كان الهدف من ورائه هو زرع أمل و نفس ديمقراطي جديد، يدعوا الرفيقات و الرفاق إلى الاستعداد و التحضير لانتخابات 2021 (إن كانت في موعدها) و التي نأمل أن تعيد البلاد إلى السكة الصحيحة، هذه المهمة نحن أهل لها من مختلف المواقع.