حزب “الوردة” بجهة الشمال يدين إستهداف البرلماني محمد الملاحي

عبرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن ادانتها الشديدة للحملة الموصوفة ب”المغرضة” التي يتعرض لها النائب البرلماني، محمد الملاحي، التي تروم النيل من سمعته، ومن المصداقية التي يتمتع بها بين سكان واد لاو وتطوان والجهة وعلى الصعيد الوطني.
جاء ذلك في بيان يتوفر عليه موقع rue20.com، والذي قالت فيها إنها “تتابع الحملة المسعورة التي تستهدف محمد الملاحي عضو المجلس الوطني للحزب والنائب البرلماني عن دائرة تطوان ورئيس المجلس الجماعي لوادي لو”.
وقالت إن هذه الحملة، بلغت أوجها بنشر اخبار زائفة حول منع محمد الملاحي من السفر، وعرضه على التحقيق القضائي وغير ذلك مما وقع تداوله على أعمدة بعض الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية.
وأكدت على أن ما تم تداوله مجرد زيف، في حين أشادت بالتجربة التي وصفتها ب”الرائدة والناجحة محمد الملاحي في تسيير جماعة وادلاو”.
وأوضحت، أن التجربة الاتحادية مكنت من تحويل واد لاو من شبه قرية مهملة إلى حاضرة تستقطب مئات آلاف الزوار سنويا، وما كان لوادلاو ان تشهد هذا التحول الكبير لولا مصداقية وغيرة الرئيس محمد الملاحي، ومبادراته الجادة والدؤوبة في الداخل والخارج، ما أتاح الحصول على إمكانيات وبرامج ومساعدات غيرت وجه وادلاو على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.
وأكدت الكتابة الجهوية لحزب “الوردة”، على أن من هزمتهم الإرادة الشعبية لساكنة واد لاو، وممن وقفت التجربة الاتحادية سدًا منيعًا بينهم وبين تحقيق مصالحهم الانتهازية غير المشروعة على حساب أهل وادلاو، سخروا وسائل وإمكانيات لتشويه التجربة الاتحادية بوادلاو من خلال استهداف رئيسها، لن تزيد الا في ثقة سكان الجماعة بمنتخبيها وتمسكهم باستمرار التجربة الاتحادية في مواصلة تحقيق برامج تنمية الجماعة.
وأعلنت انخراطها في حملة دعم محمد الملاحي في مواجهة هذه الحملة الموصوفة ب”الشرسة” بجميع الوسائل التي يتيحها القانون والمشروعية، وذلك باللجوء إلى القضاء في مواجهة جريدتي الصباح والأخبار، والتوجه إلى المجلس الأعلى للصحافة بشأن خرق الجريدتين لأخلاقيات مهنة الصحافة.
ونبهت العاملين في مجال حقوق الإنسان وحماية المال العام إلى استغلال بعض ضعاف النفوس ليافطة حقوق الإنسان وحماية المال العام لترويج الأكاذيب والمغالطات في حق رئيس جماعة وادلاو، “متجاهلين حقيقة ان ميزانية الجماعة لا تكفي حتى في تغطية النفقات الإجبارية للجماعة، وان تدبير الجماعة يخضع لمراقبة صارمة من طرف المجلس الجهوي للحسابات وسلطة الوصاية والمراقبة المالية”.