برلماني يُكذّب أمانة البيجيدي: التحالف مع البام لم يعلم به أحد و الأمانة العامة لم تجتمع ولم تناقش الأمر !

في خضم الجدل الكبير الذي يعرفه حزب العدالة و التنمية ، بعد تحالفه مع حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قال البرلماني و نائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد خيي الخمليشي أنه لم يطلع مسبقا على قرار التحالف مع البام.
و نشر الخمليشي ، مقالاً مطولاً على صفحته الفايسبوكية ، ذكر فيه أنه عرف ب”الامر من خلال المواقع الاكترونية كباقي الناس، صحيح انني اعتذرت عن حضور آخر اجتماع للكتابة الجهوية يوم 20 اكتوبر بسبب وعكة صحية، لكنني تابعت أهم مخرجات الاجتماع وخصوصا اصدار بلاغ للراي العام يدين التحكم في الاغلبية و يستهجن اعادة سيناريو 2015، وبعده تم اعلان ترشيح الاخ سعيد خيرون لمنصب رئيس الجهة، بما يعني انه لا جديد في الافق”.
و أضاف الخمليشي : ” لكنني تفاجئت اليوم كما تفاجأ الجميع بقرار سحب الترشيح للرئاسة و معه المشاركة في مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة والتحالف مع البام في الدقائق الأخيرة من الولاية الانتدابية والحصول على مقعدين في المكتب وتسمية الاخوين سعيد خيرون ونبيل الشليح نائبين للرئيسة الجديدة للجهة”.
و أشار إلى أنه ” في بداية الامر ظننت او توهمت انه ربما فاتني حضور اجتماع استثنائي ومستعجل للكتابة الجهوية التي قد تكون اجتمعت امس او هذا الصباح بشكل عاجل واستثنائي بالضرورة لمناقشة العرض السياسي الجديد للبام الذي يقود التفاوض للانتقال الى الاغلبية وكذلك للمصادقة على هذا التوجه وتفعيل مسطرة انتخاب عضوين للمكتب والتداول في الشخصين المناسبين لهذين المنصبين ولغيرهما من المناصب الاخرى في اجهزة المجلس، لكنني تأكدت للاسف بانه لم يفتني اي اجتماع لانه لم يتم الدعوة لانعقاد الكتابة الجهوية وهي بالمناسبة اعلى هيأة تقريرية في الحزب على مستوى الجهة !”.
و زاد بالقول : ” الاجتماع السابق للكتابة الجهوية الذي اشرت اليه آنفا فوض الاخوين نبيل الشليح الكاتب الجهوي والبشير العبدلاوي عضو الكتابة الجهوية لمتابعة المستجدات وبحث الإمكانيات المتاحة للتفاوض. وهو امر متفهم تنظيميا لتعذر مشاركة الهيأة بكامل اعضائها في عملية متابعة المستجدات و المشاركة في التفاوض ان فتح باب لذلك، وهذا الامر بالطبع جاري به العمل، و هو ما يعني انه في نهاية المشاورات يجب ان يتم تقديم نتائج المفاوضات للمؤسسة المعنية بالمصادقة واتخاذ القرار الاخير في ذلك وانتخاب الأشخاص للمناصب المقترحة عبر تفعيل المساطر الداخلية المنظمة لذلك. وهو الامر الذي لم يتم في هذه الواقعة بكل تأكيد”.
و عن موافقة الأمانة العامة للحزب على التحالف ، قال الخمليشي : ” ثم توهمت انه ربما قد تكون الأمانة العامة اتخذت القرار في لقاء عاجل لمباركة هذا التوجه وايضا لتفعيل المساطر الداخلية للحزب لانتخاب الأشخاص المناسبين للمناصب المقترحة في الأغلبية الجديدة، لكنني مرة اخرى تفاجئت من اندهاش بعض اعضاء الامانة العامة لهذا القرار و بعدم علمهم بهذه التفاصيل، والادهى من ذلك ان الامانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الامر”.
“لهذه الاعتبارات مجتمعة تشكلت لدي قناعة راسخة ان قرار المشاركة في مكتب جهة طنجة تكوان الحسيمة هو قرار أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية و سياسية وتدبيرية” يقول الخمليشي.
و اعتبر أن ” قرار التحالف مع البام والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة قرار فاقد للمشروعية لانه لم يتم اتخاذه حسب علمي من طرف اي مؤسسة حزبية”.
مشدداً على أن “التحالف مع البام في جهة طنجة تطوان الحسيمة يجب ان تسبقه التوضيحات الضرورية لشرح هذا التحول في التقدير السياسي وتبرير الانتقال من ضفة الى اخرى تفاديا لسوء الفهم والالتباس الحاصل الان في فهم موقع الحزب بعد ان تحدث بلاغ الكتابة الجهوية عن استهجانه لظروف تشكيل الاغلبية وتحذيره من التراجعات الديمقراطية واستمرار التحكم في صناعة الاغلبيات الهجينة، بل ان قرار التحالف مع البام في اعتقادي يجب ان يسبقه عمل نقدي للمواقف السابقة وان يُقَدم بين يديه نقد ذاتي حقيقي لكل الخطابات والمتون السياسية التي انتجها العقل الجمعي لحزب العدالة والتنمية بخصوص هذه المسألة”.
و خلص إلى أن ” الإلتحاق بالاصالة والمعاصرة والأغلبية التي يقودها لتدبير الجهة في الانفاس الاخيرة من عمر الولاية الانتدابية ( عمليا امامنا سنة واحدة من الاشتغال قبل ان تتعطل الاعمال بسبب قرب الانتخابات وما يصاحبها من استعدادات وحسابات معقدة ) و تببيض المرحلة الموسومة بالفشل والتعثر كما تؤكد بلاغات الحزب نفسها هو عمل لا طائل منه في اعتقادي، وخصوصا في غياب الوضوح الازم حول طريقة عمل الفريق الجديد و اولوياته ورؤيته التنموية للجهة ولا يعدو ان يكون الامر سوى تحملا لكلفة فاتورة تم استهلاك 90% من مكوناتها مسبقا”.
عضو الأمانة العامة للحزب عبد العزيز أفتاتي ، قال في تصريح صحفي ، أن ” لا تحالف مع البام إلى يوم يبعثون"، متسائلا، "ماذا تغير بين الأمس واليوم حتى نضع أيدينا في يد حزب البؤس، الذي يمثل الالتفاف على المنهجية الديمقراطية والإصلاحات التنموية؟".
و هاجم أفتاتي البرلماني السابق عن البيجيدي ، حزب "البام"، بالقول : "حزب صنيعة للدولة العميقة وفبركة من المخزن لمواجهة العدالة والتنمية وهو يجسد السلطوية والفساد في البلاد، ويشكل وبالا على المغرب”.
يأتي هذا ، في الوقت الذي قالت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المجتمعة أمس الإثنين أن "التحاق حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المسيرة للجهة، أملاه تفاعل الحزب مع طلب ورد إليه من جهة الترشيح في هذه الجهة".
و نقل نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني ، أن " ممثلي الكتابة الجهوية نقلوا للأمين العام الحيثيات والخلاصات التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بمجلس الجهة، والذي كان التوجه العام هو المشاركة في التسيير تفاعلا مع الدعوة التي وجهت إليه للدخول إلى الأغلبية المسيرة".
و أضاف العمراني أن " الأمانة العامة تداولت في الموضوع وخلصت إلى أن دخول الأغلبية أمر مهم ونأمل منه فوائد عديدة، بالإضافة إلى أنه تحالف مع مكونات عديدة داخل المجلس".
و أشار إلى أن " الحزب سنة 2015 أمضى تحالفات مع الحزب الذي يرأس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مدن عديدة، " معتبراً أن " التحالف الانتخابي أو التنموي ذو طبيعة محلية وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب الذي يرأس الجهة. "
العمراني ، أكد أن " قرار المشاركة في الأغلبية المسيرة لجهة طنجة تطوان الحسيمة كان قرارا مؤسساتيا، سليما مسطريا"، وتابع بالقول "ننشد أن يسهم الحزب من خلاله الدفع بعجلة التنمية في هذه الجهة، واستدراك الخصاص المسجل في السنوات الأربع الماضية.. رائدنا المصلحة العليا للجهة بكافة مواطنيها ومجالسها الترابية".
يشار إلى أن مشاركة حزب العدالة و التنمية في أغلبية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بحصوله على منصبي النائب الأول و الخامس ، أثار جدلاً واسعاً خصوصاً أن الحزب هاجم و انتقد ما أسماه التحكم و ذلك أيام قليلة قبل انتخاب رئيس جديد خلفاً لإلياس العماري.