أول قرار لعُمدة آسفي : التوقيع على صرف 300 مليون لمُوظفين أشباح

وقع عبد الجليل لبداوي، رئيس مجلس مدينة آسفي والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، على رواتب موظفي البلدية مع تعويضات مالية تكلف خزينة المجلس 300 مليون سنتيم سنويا، لصالح أزيد من 400 موظف جماعي، أغلبهم أشباح وأعضاء في منظمات نقابية وحقوقية وسياسية ومقربون من حزب العدالة والتنمية، وهي التعويضات التي من المفروض، بحسب مذكرة وزير الداخلية، أن تصرف للموظفين الجماعيين الذين يقومون بأعمال شاقة وتعرف باسم تعويضات «الوسخ».
وحسب جريدة الأخبار فإن رئيس مجلس مدينة آسفي التزم في برنامجه السياسي وفي جميع تدخلاته منذ انتخابه، على القطع مع سياسية الريع وفساد المجالس السابقة، فإنه قام باعتماد لائحة المستفيدين من تعويضات «الوسخ» التي ورثها عن المجلس الجماعي السابق الذي كان يشغل فيه مهمة نائب الرئيس.
حيث تم قبل أسبوع صرف تعويضات مالية تصل إلى 30 بالمائة من الراتب لموظفين بربطات عنق لا يزاولون أية أعمال شاقة من قبيل جمع النفايات وأشغال الصيانة والأغراس، التي تقوم بها فئة عريضة من صغار الموظفين الذين يتم حرمانهم من هذه التعويضات الخاصة بهم وتصرف كريع مالي لصالح فئة محظوظة لا تتوفر على الشروط الإدارية المعمول بها لاستحقاق وصرف هذه التعويضات.
هذا ووضع عبد الجليل لبداوي، رئيس مجلس آسفي، توقيعه على صرف هذه التعويضات التي تكلف خزينة البلدية أزيد من 300 مليون سنتيم سنويا وتحتسب للمستفيدين على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم توفره فوق مكتبه على الملاحظات الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات الذي خص مجلس مدينة آسفي باعتراض واضح على صرف هذه المبالغ لفئة من الموظفين، ثبت بعد الافتحاص الذي قام به قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمبنى بلدية آسفي، أنهم خارج شروط الاستفادة ولا يزاولون، بحكم مهامهم الإدارية، أية أشغال شاقة، مثل جمع النفايات أو الحراسة أو العمل في الأوراش وتحت أشعة الشمس.