بلدية آسفي تستدعي على عجل 78 موظفا ملحقين بنيابة التعليم تحسبا لملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات

بقرابة 600 موظف شبح من أصل 2000 وكتلة أجور تتجاوز 11 مليار سنتيم سنويا

علمت «المساء»، من مصدر رسمي في الجماعة الحضرية لآسفي، أنه تم، على عجل، استدعاء 78 موظفا بلديا كان مجلس الجماعة السابق قد وضعهم تحت إشارة نيابة التعليم، في ظروف وملابسات «غامضة»، وأن هذا العدد الهائل من الموظفين الموضوعين رهن إشارة النيابة كانوا يقومون بأشغال ومهام عوضا عن موظفي وأطر نيابة التعليم،
الذين تفرغوا لمهام نقابية وأخرى جمعوية أو نيابية.
وقال المصدر ذاته إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كانوا في كل تقاريرهم المنجزة حتى الآن في جماعات وبلديات وإدارات عمومية يسجلون عدم قانونية وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات عمومية أو خاصة وأن بلدية آسفي قامت بهذا الإجراء تحسبا لكل محاسبة تسجل على مجلس المدينة من قِبَل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين يقومون حاليا بتحريات دقيقة ومتواصلة داخل أروقة مقر بلدية آسفي.
وأشار مصدرنا إلى أن مصلحة الموظفين في بلدية آسفي ظلت تتغاضى عن أزيد من 170 موظفا بلديا موضوعين رهن إشارة إدارات عمومية عديدة، منها المقاطعات التابعة للإدارة الترابية ومصالح وزارة الصحة ومختلف أقسام وزارة العدل، وأن نيابة التعليم هي التي تسجل أعلى نسبة من الموظفين الجماعيين الملحقين بها، بعدد يصل إلى 78 موظفا جماعيا يستخلصون أجورهم من خزينة البلدية، دون أن يؤدوا وظائفهم داخلها. وتفيد نفس المعلومات أن مصلحة الموظفين بفي بلدية آسفي تلتزم الصمت بخصوص قرابة 600 من الموظفين الأشباح من أصل 2000 موظف، بينهم فئة لا تحضر نهائيا إلى مقرات العمل وتزاول مهنا حرة أخرى، وآخرون يوجدون خارج التراب الوطني وفئة من زوجات رجال سلطة وأقارب شخصيات نافذة لا أثر لهم سوى في الرواتب التي يتقاضونها عند نهاية كل شهر، والتي تكلف ميزانية البلدية غلافا ماليا سيصل هذه السنة إلى 11 مليار سنتيم، من أصل 14 مليار سنتيم، الغلاف الإجمالي لميزانية مجلس مدينة آسفي. وكشف مصدر مؤذون مقرب من محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي وبرلماني المدينة عن حزب الاستقلال، أنه تقرر نهائيا استرجاع الموظفين الجماعيين الملحقين بالإدارات العمومية، باعتبار هذه الوضعية غير قانونية، وأن الدفعة الأولى تهم فئة الموظفين الملحقين بنيابة التعليم، في أفق استرجاع كل الموظفين الملحقين، والبالغ عددهم 170، مضيفا أن بلدية آسفي بصدد تحيين قائمة الموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والبالغ عددهم حتى الآن 700 موظف، من بينهم موظفون أشباح وآخرون لا يستحقون هذا التعويض، وأنه تم التشطيب على أزيد من 50 موظفا لا يستحقون هذا التعويض، الذي لا يتجاوز 400 درهم.