محام مشتكي يتنازل .. طي ملف فساد “جامعة السعدي بتطوان” !

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يومه الإثنين تأخير النظر في ملف الرشاوى مقابل الدبلومات إلى غاية 17 فبراير الجاري.
مصادر نقلت أن أحد المشتكين ب”سمسار التوظيفات” وهو محامي قام بالتنازل عن الدعوى التي قدمها ضده ، فيما غابت المشتكية الثانية عن جلسة المحاكمة.
ذات المصادر رأت أن التحقيق في فساد جامعة عبد المالك السّعدي، والذي أصبح حديث الرأي العام المحلي و الوطني يتجه للطي النهائي بعد تنازل المشتكين.
و يتابع حالياً أمام القضاء ، متهم وحيد وهو الموظف الذي فجر قضية فساد جامعة عبد المالك السعدي، وذلك بتهمة تتعلق بشيك بدون رصيد، وليس بشيء آخر.
و لم تفضي التحقيقات القضائية، لحد الآن إلى متابعة أي مسؤول جامعي، أو أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي رغم ما نشر مؤخراً في وسائل إعلام مختلفة.
جدير بالذكر أن القضية تفجرت حينما تم اعتقال موظف بجامعة عبد المالك السعدي، وهو متصرف من الدرجة الثانية، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
المعتقل اعترف خلال البحث القضائي الذي تباشره معه عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، بعمله كوسيط ضمن شبكة إجرامية تضم عميدا سابقا للكلية متعددة التخصصات بتطوان، وكاتبا عاما سابقا لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وموظفين وأساتذة وطلبة.
مهمة هؤلاء حسب مصادر ، كانت استقطاب الراغبين في التوظيف بأحد مرافق الكلية، أو الراغبين في الاستفادة من التسجيل في أسلاك الماستر والإجازة المهنية، والدكتوراه، وكذا الراغبين في التنقيل بين مرافق الجامعة، إلى جانب الراغبين في الاستفادة من رفع النقط في مواد معينة، مقابل مبالغ مالية مهمة.