اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالناظور، فاعلة جمعوية نصبت على عدد من الضحايا في مبالغ مالية، و أوهمتهم بعلاقتها القوية بمسؤولين كبار في وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. ضحايا الفاعلة الجمعوية يقطنون بالحسيمة، وتقدموا إلى المصالح الأمنية بالناظور بشكايات حول تعرضهم إلى النصب والاحتيال، حيث أوهمتهم بالحصول على مأنونيات سيارات الأجرة من الحجم الكبير، مقابل استفادتها من مبالغ مالية مهمة، وأوهمتهم علاقاتها بمسؤولين كبار في وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قبل أن تبدأ في مماطلتهم وتسويفهم، فأيقنوا أنهم تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع وأدلى الضحايا بعدة وثائق تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال، كما واجهوا المتهمة بتسجيلات صوتية في تطبيق "واتساب" تفيد تسلمها المبالغ المالية، وتؤكد فيها أنها بصدد إنجاز وئائق سيارات الأجرة في العاصمة الإدارية تورد “الصباح”. النيابة العامة أصرت بإيداع المتهمة السجن المحلي النّاظور بسلوان، مع تحديد جلسة محاكمها، اليوم الاثنين إلا أنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، خصوصا أن المتهمة نفسها لها علاقات كبيرة من نشاطها الجمعوي، وتسافر في إطار أنشطتها إلى مدن عديدة، منها الحسيمة والدريوش ووجدة، كما تمكنت من ربط علاقات صداقة مع مسؤولين محليين في الناظور. وأشار المصدر ذاته، إلى أن المتهمة أسست جمعيتها المختصة في دعم المرأة في وضعية صعبة والأمهات العازبات، وتحضر كل الندوات الرسمية، بل إنها عقدت اتفاقيات شراكة مع عدة وزارات، منها وزارة العدل، في عهد وزيرها السابق، ووزارة الأسرة والتضامن، وحصلت على دعم الأنشطتها قدره 30 مليونا، ناهيك عن تقديم ملف جمعيتها إلى كل الجهات المختصة محليا ووطنيا. وكشف المصدر نفسه أن الفاعلة الجمعوية عمدت، منذ حوالي سنة ونصف سنة، إلى تأسيس شركة مكلفة بالنظافة، واستخدمت أمهات عازبات بها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن البحث من شأنه أن يميط اللثام عن استغلالها الوضعية الهشة للأمهات العازبات والمطلقات، من أجل الحصول على مبالغ مالية، خاصة أنها كانت تتكلف، أيضا، بجل الملفات الرائجة أمام المحاكم بخصوص تعويضات النفقة.
