بلافريج يطالب بتأميم المدارس الخاصة بعد “بلاغ الإبتزاز” !

طالب النائب البرلماني، عمر بلافريج، المنتمي إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، ب”تأميم” المدارس الخصوصية لتصبح تابعةً للدولة ، بعد المراسلة التي وجهتها الهيئات الممثلة لهاته المدارس إلى رئيس الحكومة، حول تداعيات فيروس “كورونا” المستجد على قطاع التعليم والتكوين الخاص، طالبت فيها بالدعم المالي و تأدية أجور المستخدمين.
و قال بلافريج ، في فيديو نشره على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي ، أنه طلب من وزير الإقتصاد و المالية تهديد هاته المدارس بإمكانية تأميم المؤسسات الخصوصية لتصبح تابعة للدولة التي ستؤدي أجور مستخدميها إذا امتنع أصحابها عن ذلك.
بلافريج علق على المراسلة التي بثعت بها ثلاث هيئات إلى رئيس الحكومة بالقول : ” حشومة و هذا عبث”.
يشار إلى أن ثلاث هيئات تمثل قطاع التعليم و التكوين الخصوصي وهي الفدرالية المغربية للتعليم و التكوين الخاص ورابطة التعليم الخاص بالمغرب و المجموعة الفرنسية CGE (Conférence des grandes écoles، وجهت مراسلة إلى رئيس سعد الدين العثماني، حول "تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع التعليم الخاص".
و طالبت ذات الهيئات الثلاث ، من رئيس الحكومة ب"اعتبار القطاع ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس، والتي يجب دعمها وحمايتها، و اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من أجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية و وقف أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء".
كما دعت إلى " تعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة كلا أو جزء ، وتأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإيقافها تماما في حالة امتناع الأسر عن الأداء (Moratoire)".
لوبي المدارس الخاصة ، دعا رئيس الحكومة أيضاً إلى "حث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسات البنكية، إما لتجنب التنديد بالقروض Denonciation de crédits » القائمة مع المدارس الخاصة المتضررة أو للسماح لها بالحصول على قروض جديدة"، وإرساء مبدأ وساطة الاقتراض لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون".
ذات الهيئات قالت أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة ، سيكون لها تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية على كثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مما يستدعي من الحكومة ومن كل المؤسسات المالية والتنظيمات المهنية تدابير كفيلة بالتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على مستقبل المقاولة المغربية والشغيلة المغربية العاملة في مختلف القطاعات".