“جشع ومص دماء”.. غضب عارم من رغبة المدارس الخاصة الاستفادة من صندوق مواجهة كورونا

أثار توجيه ثلاث هيئات تمثل قطاع التعليم والتكوين الخصوصي، مراسلة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل الاستفادة من تمويلات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب اباء واولياء أمور تلاميذ القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي تتضامن فيه جميع الهيئات السياسية والاجتماعية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة ورجال الأعمال من أجل التبرع للصندوق الخاص لمواجة فيروس كورونا، طالبت الهيئات التي تمثل قطاع التعليم والتكوين الخصوصي الحكومة ب"تعويض المستخدمين كلا أو جزءا في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة كلا أو جزءا، وتأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإيقافها تماما في حالة امتناع الأسر عن الأداء”.
وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من يدرس أبناءه في القطاع الخاص، عن استيائهم من رسالة المدارس الخاصة، الذي من المفترض فيهم التبرع للصندوق لمواجهة الوباء الذي اجتاح المغرب.
وطالبت المراسلة الحكومة بضرورة "استباق المآل السيء المحتمل، عبر اعتبار القطاع ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس، والتي يجب دعمها وحمايتها، اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من أجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية – وقف أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء".
وهاجم مجموعة من آباء التلاميذ، المدارس الخاصة بسبب “جشعهم” ورغبتهم في الاستفادة من أموال الصندوق، كما تم وصفهم ب”مصاصي الدماء”، مع العلم أن أبرزهم استخلص واجب الدراسة السنوي، ولم يتبق إلا اسابيع قليلة قبل نهاية الموسم الدراسي بالمملكة.
ودعت الهيئات الدراسية الخاصة رئيس الحكومة إلى "حث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسات البنكية، إما لتجنب التنديد بالقروض Denonciation de crédits » القائمة مع المدارس الخاصة المتضررة أو للسماح لها بالحصول على قروض جديدة"، و"إرساء مبدأ "وساطة الاقتراض" لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون".
ونادت بأنه "دعما للتعليم عن بعد، وعملا بمبدأ التضامن الوطني، ينبغي على شركات الاتصالات المختلفة تمكين التلاميذ المعوزين من الولوج للانترنت مجانا".
وأبرزت بأن "كل المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتما إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن شأن هذا الوضع المرتقب أن تجد المقاولة التربوية نفسها في دوامة أزمة يصعب تدبيرها ذاتيا، مما سيؤدي إلى إفلاس بعضها في زمن نتطلع فيه جميعا إلى دعم المنظومة التربوية الوطنية في أفق إصلاحها".
واعتبرت أن الاقتراحات التي تقدمت بها "ستأخذونها بعين الاعتبار حماية لقطاع استراتيجي في التنمية الوطنية؛ ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نعبر عن استعداد القطاع للقيام بكل ما في وسعه للإسهام في المجهود الوطني لمحاربة الوباء إلى جانب الحكومة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".