البرلمان يفتتح الدورة التشريعية الجديدة في أبريل وفق إجراءات خاصة بسبب كورونا !

أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح، يوم 10 أبريل المقبل، وفق إجراءات تنظيمية.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه “وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية”.
وأوضح البلاغ أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب وسير أشغاله، أكد مكتب المجلس على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن انشغالات وقضايا المواطنين والدفاع عنها بكل ما يلزم من تضحيات ونكران للذات، مشددا على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.
وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي، وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020.
وأضاف البلاغ أن مكتب المجلس وضع نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز مكتب المجلس أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيوفر كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.
وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.
أما في ما يخص عمل اللجن الرقابي، ثمن مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجن خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره، الذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة، ومواكبة القطاع الفلاحي بخصوص التدابير المتعلقة بدعم صغار الفلاحين، الذي شكل موضوع اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا القطاع المالي بخصوص مناقشة المرسوم المتعلق بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية، المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا، والذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقد تمخض عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات بلغت 44 توصية تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي والصحي والتدابير الاحترازية الخاصة بالوباء والوقاية منه.
واطلع المكتب، يضيف البلاغ، على النقاش الهام الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه بالإجماع بحضور وزير الداخلية، وشكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.
وأكد مكتب المجلس استعداده التام للقيام بكافة الإجراءات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في المجهود الوطني.
واستحضر رئيس المجلس وأعضاء المكتب، خلال هذا اللقاء، الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة جراء الجائحة المتعلقة بفيروس كورونا، معبرين عن اعتزازهم بالخطوات والمبادرات التي قام بها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي استبقت تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا وقطاعيا وتشريعيا، ووضعت الآليات الكفيلة بمعالجة تداعياتها والحد من آثارها وتعبئة كل الوسائل المتاحة لمواجهتها.
وأكد رئيس المجلس وأعضاء المكتب أيضا على أهمية الإجماع الوطني وعلى روح التضامن والتكافل والتعاون الذي عبرت عنه مختلف شرائح الشعب المغربي، الذي أبان في مختلف مراحل الكفاح الوطني عن تلاحم قوي بين العرش والشعب، هذا التلاحم يؤكد مكتب المجلس، الذي ” جعل من المغرب قدوة ومحط تقدير لدى الدول والشعوب”.
وعبر مكتب المجلس، بالمناسبة، عن تقديريه الخاص لجهود الحكومة ومختلف الفاعلين من قطاع صحي وتربوي وأمني وعسكري وإعلامي، ومختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص والسلطات العمومية والمجتمع المدني، “هذه الجهود المطبوعة بروح الوطنية العالية التي تبعث على الكثير من الأمل في القدرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والخروج منها لمواصلة مسيرة التنمية بأوراشها الواعدة”.
وعبر المكتب أيضا عن تقديره واعتزازه بالروح العالية التي أبانت عنها كافة مكونات المجلس سواء في حملة التضامن أو نطاق ممارسة عملهم الرقابي والتشريعي، أو في نطاق المبادرات الميدانية القائمة على القرب والمساعدة المباشرة في إطار الدوائر الانتخابية، منوها بروح التضامن والمساهمة الفعلية التي قام بها موظفات وموظفو مجلس النواب وجمعية أعماله الاجتماعية ونقابته المستقلة.