هل يجني وزير العدل على إرث اليوسفي...غضب عارم للمغاربة على إستغلال الحكومة لفرصة كورونا لتمرير قانون تقييد الأراء وحبس المُدونين

مازال مشروع القانون الصارم باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي تداول بشأنه المجلس الحكومي بتاريخ 19مارس 2020 لم تتم احالته على البرلمان من أجل الشروع في دراسته والتصويت عليه.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الحكومة غير متفقة على مضمون المشروع الذي لم يحض باجماع وزراء سعد الدين العثماني.
واضافت ذات المصادر أن الحكومة خرقت المقتضيات القانونية التي تلزمها بالتشاور مع المؤسسات الدستورية قبل المرور لمسطرة المصادقة مما جعلها تتراجع الى الوراء وتعيد القانون الى نقطة الصفر.
مصادر منبر Rue20 أوردت أن المشروع عاد الى مكتب محمد بنعبد القادر وزير العدل من أجل توسيع الاستشارة مع المعنيين من المؤسسات الدستورية والنقابات المهنية قبل اعادته مرة اخرى للحكومة والبرلمان من اجل استكمال مساطره التشريعية.
ويسود غضب عارم مواقع التواصل الاجتماعي في صفوف ألاف المغاربة حول استغلال الحكومة لفرصة فيروس كورونا لتمرير مشروع المدونة الرقمية التي تصبو لتقييد مواقع التواصل الاجتماعي.
و تناقل المغاربة تدوينات غاضبة من الحكومة التي تتهمها بالاجهاز على المكتسبات الحقوقية التي ناظل من أجلها عشرات القيادات السياسية والحقوقية على مر عقود من الزمن دفعوا مقابلها حياتهم ثمناً.
و استغرب الدكتور الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة له، "إقدام وزير العدل الإتحادي ‘محمد بنعبد القادر' على الإتيان بهذا القانون الذي يجني فيه على كل الارث الحقوقي لبنبركة وبوعبيد وبنجلون وعبد الرحمن اليوسفي".
الى ذلك، تناقل المئات من المغاربة تدوينات ساخرة من مشروع القانون الذي وصفوه بالكارثة، متسائلين عما إذا كانوو سيتعرضون للاعتقال في حال انتقادهم المقاهي والمطاعم التي يرتادونها.