رفض عام لمشروع قانون “تكميم الأفواه” بأشكال مختلفة

لم يمر تسريب نسخة من مضامين مشروع قانون 20.22، المتعلق ب'استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة'، دون أن يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
يعاقب مشروع القانون المثير للغضب بالحبس والغرامة اوبإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أوالقيام بالتحريض على ذلك، وكل من نشر أو روج محتوى إلكترونيا يتضمن “خبرا زائفا من شانه التشكيك في جودة وسلامة المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
وحسب نص مشروع القانون، فالعقوبة تطال “من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة”.
وكان المجلس الحكومي قد صادق على مشروع القانون المذكور، بتاريخ 19 مارس 2020، لكن تسريبه في هذه الظرفية الخاصة التي تمر منها المملكة، خلف الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما أن الحكومة تحفظت منذ البداية على نشره للعموم.
وأطلق النشطاء على المنصات الاجتماعية، عريضة الكترونية تجاوزت ألفي توقيع لحد الآن، معلنين رفضهم لمشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي.
وجاء فيها 'تستعد الحكومة لتمرير مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية'.
وأوضحت العريضة، أنه 'نظرا لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب'.
واعتبارا لما يتضمنه المشروع من 'قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات، نعلن نحن المواطنون والمواطنات، رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم'، تقول العريضة.
عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، قدم توضيحات حول مشروع القانون 22.20، مشيرا إلى أنه من إعداد وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر.
وقال الشرقاوي إن هذا المشروع تدارسه المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي 'لكن مازال فيه مشاكل داخل الحكومة، وأعيد لوزارة العدل باش تزيد تشاور فيه'، موضحا أن 'هذا المشروع لم يحل بعد على البرلمان، لأن البعض يروج أن البرلمان صادق عليه'.
واعتبر المحلل السياسي، في تدوينة على الفيسبوك، أن 'الحكومة خايفة تعلن على هاد المشروع لأنه مثير للجدل، لذلك ظلت مقتضياته سرية وحتى شخص باستثناء أعضاء الحكومة يعرفون مضمونه، وحتى الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي، بل وزع عليهم يوم الاجتماع، ولحد الآن، مازال هذ المشروع مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة'.
هذا المشروع 'له رهانات كبرى، وكان على الحكومة أن تنشره بشكل استباقي على موقع الأمانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم'، لافتا إلى أن هذ المشروع 'لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والاعلام'، يقول الشرقاوي.
واعتبر الشرقاوي أن هذا المشروع 'ليس زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني أن الحكومة في 'بطنها العجين'، خصوصا وأن عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران مادام أن الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص أخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع أي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والأخبار المزيفة'.
من جانبه، قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر حول مشروع قانون 20- 22 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إن'مجلس الحكومة صادق على المشروع في ال19 من مارس، لكنه لم يحل إلى حد الآن على البرلمان'.
وأوضح الوزير، أن 'هذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى بإجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ. لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من أجل المصادقة عليها.”