عدد العمال المصابين بكورونا في المغرب يصل 1000 ووعود أمكراز تتبخر !

يقترب المغرب من الرفع التدريجي للحجر الصحي، خاصة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة نتيجة الإقفال، غير أن المؤشرات والأرقام المسجلة إلى حدود الساعة، غير مشجعة بالمرة، لأن أغلب المقاولات لا تلتزم بشروط السلامة، وتستخف بقرارات الدولة، في ما يتعلق بتوفير الكمامات للعاملين ومواد التعقيم، وكذا احترام التباعد الاجتماعي، وتكييف مكان العمل مع المستجدات التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى تقليص عدد العمال
إهمال هذه الشروط ادى إلى ارتفاع كبير للإصابات في صفوف العمال، إذ انتقل من 300 شخص إلى 1000 في أبريل، إذ تحتضن البيضاء لوحدها 750 حالة، بالنظر إلى عدم توقف نشاط بعض الوحدات الإنتاجية تورد "الصباح".
واوضح المصدر، بان مجموعة من المنظمات المهتمة بالميدان الصحي حذرت من التأثيرات السلبية لهذه البؤر الصناعية، على الحد من انتشار الوباء.
وحول الموضوع، تقول الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، "إن ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، مصدره ظهور بؤر جديدة في الوحدات الصناعية والخدماتية، المشغلة لأعداد كبيرة من العمال، ومعظمهم يقطن في الأحياء الشعبية، مما ساهم بشكل كبير في تفشي الوباء، وتسجيل بؤر عائلية جديدة خلافا لما صرح به ممثل وزارة الصحة".
وسجلت الشبكة "انتقال عدد العمال المصابين من 300 في ابريل إلى ما يفوق 1000 ، منها أزيد من 750 فقط بالبيضاء، بعد اكتشاف بؤرة جديدة بشركة لصناعة الأحذية مست 450 حالة بسيدي البرنوصي بالبيضاء"، موضحة أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بجهات طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس والبيضاء سطات".
وتضيف الشبكة أنه رغم وعود وزير الشغل والإدماج المهني، في تفعيل آليات المراقبة الصارمة المرتبطة باحترام كافة الشروط الضرورية، لاستمرار بعض الوحدات الصناعية في ممارسة أنشطتها الإنتاجية أو الخدماتية، والتزامها باحترام الإجرءات الوقائية، فإن بعض هذه الوحدات، ألفت التعامل مع نظام الصحة والسلامة المهنية والقوانين المؤطرة له، باستخفاف كبير إلى درجة أن العمال يشتغلون في بيئة غير صحية وغير إنسانية بالمطلق، فضلا عن ضيق المساحات غير الملائمة للمعايير المطلوبة، وغير قابلة لتشغيل أعداد مرتفعة، مما يؤدي إلى حالة الاكتظاظ في أقسام الوحدة الصناعية، علما أن العدد المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمثل ضعف العدد الذي يتم استغلاله بالشركة، بتواطؤ مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.