أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أن عملياتها الطارئة لمكافحة فيروس كورونا قد بلغت 100 بلد من البلدان النامية يعيش فيها 70% من سكان العالم منها المغرب. ومنذ مارس قدَّمت مجموعة البنك مستويات قياسية من المساندة على وجه السرعة لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتعزيز الأنظمة الصحية، والحفاظ على القطاع الخاص، ودعم التعافي الاقتصادي. وتشكل هذه المساعدة، وهي أكبر وأسرع استجابة في مواجهة الأزمات في تاريخ مجموعة البنك، معلما بارزا في تنفيذ التعهد الذي قطعته المجموعة على نفسها بإتاحة 160 مليار دولار من المنح والمساندة المالية خلال فترة 15 شهرا لمساعدة البلدان النامية على مواجهة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، والإغلاق الاقتصادي في البلدان المتقدمة. وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "من الممكن أن تدفع هذه الجائحة وإغلاق الاقتصادات المتقدمة ما يصل إلى 60 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع، وضياع جانب كبير مما تحقَّق في الآونة الأخيرة من مكاسب في تخفيف وطأة الفقر. وقد تحرَّكت مجموعة البنك الدولي على وجه السرعة وعلى نحو حاسم لإقامة عمليات استجابة طارئة في 100 بلد، مع آليات تتيح لمانحين آخرين توسيع هذه البرامج بسرعة. وللعودة إلى مسار النمو، يجب أن يكون هدفنا وضع استجابات سريعة ومرنة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية، وتقديم دعم نقدي وغيره من أشكال الدعم التي يمكن التوسع فيها لحماية الفقراء، والحفاظ على القطاع الخاص، وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود والتعافي". ومن هذه البلدان المائة، يوجد 39 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء، كما يقع نحو ثلث إجمالي هذه المشروعات في بيئات تعاني أوضاع الهشاشة والصراع مثل أفغانستان وتشاد وهايتي والنيجر. وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضا دعما سريع الصرف إلى منشآت الأعمال في البلدان النامية، وشمل ذلك تمويل التجارة ورأس المال العامل للحفاظ على القطاع الخاص والوظائف وسبل كسب العيش. وسيكمل تعليق مدفوعات سداد الديون الثنائية، كما أقرها محافظو البنك، المساندة التي تقدمها المجموعة من خلال المنح والقروض والاستثمارات في أسهم رأس المال . وستتوفر لدى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب إمهالها في سداد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية المزيد من الموارد المالية للتصدي لجائحة كورونا، وتمويل الاستجابات الطارئة الحيوية والمنقذة للحياة. وأضاف مالباس: "إن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية الذي ستتم إتاحته سيؤدي إلى تحرير موارد حيوية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل استجاباتها الطارئة للتصدي لجائحة كورونا. ويجب أن تتحرك الدول بسرعة لزيادة شفافية جميع الالتزامات المالية لحكوماتها بشكل ملموس. ومن شأن ذلك أن يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويشجع الديون والاستثمارات الأكثر فائدة في المستقبل". وستؤدي استجابة عمليات مجموعة البنك الدولي إلى تقوية الأنظمة الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأشد فقرا، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضررا. وتتضمَّن عمليات البنك في هذه البلدان تقديم المساعدة إلى أشد الأُسر فقرا من خلال التحويلات النقدية ودعم الوظائف؛ والحفاظ على الأمن الغذائي والتغذية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل إمدادات مياه الشرب النظيفة والتعليم. واستهداف الشرائح الأكثر ضعفا والأولى بالرعاية، ومنها النساء ومجتمعات النازحين قسرا الذين هم على الأرجح أشد الفئات تضررا؛ وإشراك المجتمعات المحلية في جهود مساندة الأسر الضعيفة، ودعم التماسك الاجتماعي. ويكتسي نطاق استجابة مجموعة البنك وسرعتها أهمية حاسمة في مساعدة البلدان على الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة، وإعطاء أولوية للاستثمارات في رأس المال البشري التي يمكنها تسريع خطى التعافي.
