جمعيات حقوقية تطالب بإلغاء تجريم المثلية في المغرب وتندد بمحاولة طمس قضية الريسوني !

طالبت 8 جمعيات حقوقية بالمغرب في بيان لها ب"إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب" و"حذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع (الميم) بالمغرب وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي "، و"تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل".
كما طالبت الجمعيات الموقعة على البيان وهي "دينامية الترانس" و"مجموعة نسويات" و"جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية" و"مجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب" و"مجموعة الفعل النسوي المغرب" و"الملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية – النفسية" و"مجموعة لقاءات فن العيش معا" و"مجموعة سقف"، ب"سن قوانين تضمن وتحفظ حق وكرامة مجتمع (الميم)بالمغرب وأخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و التعبيرات والهويات الجندرية".
و اشارت إلى ما عرفته مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، في الآونة الأخيرة، من انتشار واسع ل"مجموعة من دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمع الميم وآخرها تدوينة في موقع فيسبوك لأحد "المحامين" والتي يستغرب من خلالها مدى صحة قبول شكوى أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي وحقوقيات مجتمع (الميم.عين) لدى المصالح الأمنية، وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من "يتبجح" بمثليته".
و أعلنت المجموعات والجمعيات الموقعة على البيان ، دعمها وتضامنها "اللامشروط" مع "الناشط الحقوقي آدم محمد ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية "هتك العرض بالعنف والاحتجاز" المتهم فيها رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، وشجبها "لتصريحات المحامي التحريضية ضد الناشط الحقوقي آدم محمد"، وتضامنها "اللامشروط مع رفيقنا الناشط الحقوقي آدم محمد الذي طالته هذه الحملة في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
و نددت ب"تصريحات بعض الحقوقيين والحقوقيات التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة"، مشددة على أن "هذه ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب،ونرفض التشكيك في مصداقية الرفيق المقاوم كضحية كما نرفض التشكيك وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهن او حلفيتهم أو نضالاتهم ونضالاتهن، ونعتبر أن هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية".
واعتبرت المجموعات والجمعيات الموقعة أن "هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية ضد أفراد مجتمع( الميم.عين)، وكذلك الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها النشيطات والنشطاء وأفراد مجتمع (الميم.عين)بصفة عامة، هي حملات غير مقبولة بتاتا"، مؤكدة على أن "الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه كل الأشخاص ذوو الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية غير النمطية وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع".
كما أكدت هذه المجموعات والجمعيات على أن "أفراد ونشطاء مجتمع (الميم.عين) بالمغرب هم أيضا مواطنون ومواطنات مغاربة لهم كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم لأي اعتداء أو عنف أو تمييز سواء بناءا على جنسياتهم أو أية وضعية أخرى".