وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وأجراء في المصفاة وخبراء ومحامين ونواباً برلمانيين، رسالة إلى الديوان الملكي، ووزراء في الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، تطالب فيها بالاستئناف الكامل للإنتاج في مصفاة « سامير » المتوقفة منذ صيف عام 2015. الرسالة التي تتوفر عليها « فبراير » تأتي في وقت لجأت الدولة المغربية للاستغلال عبر الكراء لجزء من الطاقة التخزينية لشركة سامير في طور التصفية القضائية بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية في ظل تهاوي الأسعار دوليا واستفحال الاختلالات بعد الخوصصة والتحرير في ضمان الحاجيات الوطنية بالجودة والأسعار والكميات المطلوبة. وتتوفر المصفاة على طاقة تخزيية تصل إلى مليوني متر مكعب، ما يمثل حوالي 60 يوما من حاجيات المملكة من الوقود، علما أن المخزون الذي توفره شركات التوزيع التي تستورد المكرر هو دون ذلك المستوى. ودعت الجبهة في الرسالة إلى العمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة المغربية والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق مقتضيات المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار. كما طالبت بتيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما دعت إلى الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بالرجوع لتقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية. وقال اليمني في تصريح سابق خص به « فبراير »، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلحلة الملف للوصول إلى قرار منصف يرضي جميع الأطراف، تفاجأ الجميع بهذه الاستراتيجية التي تروم من خلالها الدولة كراء الخزانات، دون إعادة تشغيل المصفاة. وأكد ذات المتحدث، أنه في ظل الانهيار التاريخي لأسعار النفط الخام والمواد البترولية في السوق الدولية، وتراجع الاستهلاك العالمي بفعل التفشي لجائحة « كورونا » والانكماش الاقتصادي، كان على الدولة التفكير في الإنتاج الطبيعي بشركة » سامير » والاستفادة من المكاسب المتاحة عوض كراء الخزانات.
