قضية "فلويد المغربي" تصل البرلمان الإسباني !

تتواصل قضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري داخل مركز للقاصرين، على أيدي عناصر من الشرطة الإسبانية بظهور عدة مستجدات، آخرها تقديم مشروع قانون يقضي بإلغاء بروتكول "التقييد الميكانيكي" داخل مراكز استقبال القاصرين.
مشروع تقدم به محمد الشايب، رئيس مؤسسة ابن بطوطة ببرشلونة، في إطار "ائتلاف العدالة من أجل إلياس"، لإيصاله إلى البرلمان الإسباني والدفع نحو إلغاء هذا البروتكول، وإطلاع المشرعين الإسبان على حقيقة التعامل مع القاصرين في المراكز الإسبانية، وكيف يخول هذا القانون التعامل مع القاصرين بطرق غير إنسانية وخنقهم.
ويرى الشايب أن الممارسة الأمنية مع القصر تتعارض مع القرن ال21 والمجتمع المعاصر والديمقراطي، وحان الوقت لرفض التعامل العنيف مع الشباب.
وذكر الشايب، في حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أن السياق الأساسي لمشروع القانون هو مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري، إلا أنه موجه لجميع المراكز في إسبانيا، مفيدا أن أزيد من مليون مغربي يتواجد في إسبانيا.
وقال "نتأسف أننا لن نستطيع بهذا القانون من استرجاع حياة الطاهري، لكن سنكون قادرين على رد الاعتبار له وحتى لا يتكرر ما جرى له لأي شاب آخر في إسبانيا".
يذكر أن قضية الطاهري دخلت منحى جديدا، بعد أن نشرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية مقطع فيديو صادم، يظهر عملية مداهمة واعتقال الشاب المغربي (18 عاما) بطريقة مشابهة لما تعرض له الأميركي "جورج فلويد"، عكس رواية السلطات الإسبانية بأنه "حادث عنف عرضي"، حيث كشفت مقاطع الفيديو اعتقال الطاهري من طرف 5 أشخاص ثبتوا جسده ووضع أحدهم ركبته على رقبة الطاهري، حتى اكتشفوا أن جسده لا يتحرك، وعند وصول الطبيبة كان الشاب قد توفي.
وفي هذا السياق، أكد الشايب أن تأثير قضية "جورج فلويد" على المجتمع الإسباني، دفعت بالمستخدمين في مركز "ألميريا" حيث توفي الطاهري، إلى إظهار الفيديوهات التي نشرتها صحيفة "إلباييس"، التي تكشف كيف خنق الطاهري من دون أي يظهر أي مقاومة، كما تتنافي مع مزاعم الطبيبة بأنه وفاته بسبب "نوبة قلبية".
وأوضح أن المحكمة آنذاك كانت تقول بأنه حادث عرضي، لكن بفضل هذه الفيديوهات التي ظهرت بالموازاة مع قضية "فلويد"، كانت الفرصة المناسبة لإعادة فتح ملف الطاهري من جديد والمطالبة بإلغاء هذا البروتكول.
وبشأن تقديم مشروع القانون للبرلمانيين الإسبان، أوضح الشايب أنه ربما يأخذ بعض الوقت للمصادقة عليه، لكن ذلك لا ينفي التجاوب الإيجابي الذي تلقاه "ائتلاف العدالة من أجل إلياس" من طرف جميع البرلمانيين، معبرا عن تفاؤله من خلال الصدى الذي أثاره مشروع القانون.
وشدد على أنه ليس لديه شك في أنه سيتم إلغاء بروتكول "التقييد الميكانيكي".
ولم يخف الشايب، تأثير المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام في إسبانيا والمغرب على قضية الطاهري، إذ أوضح أن المدعي العام والقاضية بمحكمة ألميريا في إسبانيا، أصدرا أمرا بتوقيف بروتكول "التقييد الميكانيكي" داخل مركز "تيراس دي أوريا" الذي شهد مقتل الطاهري، مشيرا إلى أن ذلك إنجاز مهم مع استئناف القضية وفتح التحقيق من جديد.