حكومة العثماني تعلن التقشف و تقليص النفقات ب430 مليار !

قال وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، أن تطورات الظرفية الوطنية و الدولية بسبب جائحة كورونا ، تفرض مراجعة الفرضيات التي بنيت عليها توقعات قانون المالية 2020.
و أضاف بنشعبون في تقديمه لمشروع قانون المالية المعدل ، خلال جلسة مشتركة في البرلمان اليوم الأربعاء ، أن الميزانية العامة للمملكة تراجعت ب40 مليار درهم هذه السنة ، و هو ما يحتم ترتيب الأولويات حسب النفقات من خلال تقليص نفقات التسيير ب4.3 مليار درهم (430 مليار سنتيم)، و رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة ب7.5 مليار درهم.
و ذكر المسؤول الحكومي ، أن المشروع يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي و الحفاظ على مناصب الشغل ن مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية لرفع من فعالية الإدارة.
بنشعبون أورد أنه سيتم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم ، ما مكن من تعبئة 15 مليار درهم سيتم تخصيصها لتسريع استعادة الإقتصاد الوطني لديناميته حسب الوزير.
و توقع بنشعبون أن يتراجع النمو الإقتصادي بالمغرب ب5 في المائة ، مقابل زائد 3.7 في المائة كما كان متوقعاً في قانون المالية 2020.
و بالنسبة لعجز الخزينة ، فقد كشف بنشعبون أنه محصور في 7.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة ، مقابل 3.5 كان متوقعا في قانون المالية 2020.