القضاء يُلغي قرار وزير الصحة إعفاء المندوب الإقليمي بقلعة السراغنة !

الغت المحكمة الإدارية بمراكش يومه الخميس قرار وزير الصحة القاضي بإعفاء عبد المالك المنصوري المندوب الإقليمي للصحة بإقليم قلعة السراغنة.
و رفع المنصوري دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد قرار إعفائه الذي وصفه ب"التعسفي" في شهر ماي الماضي دون تحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
عبد المالك المنصوري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة المعفى من منصبه بإقليم قلعة السراغنة، كان قد وضع رسميا دعوى استعجالية ضد قرار وزير الصحة، للطعن وتوقيف تنفيذ القرار، بعد إخبار رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمفوض العام للمملكة ووزير الصحة والمديرة الجهوية بمراكش، بموضوع الدعوى القضائية.
المنصوري ، أكد في وقت سابق ل Rue20.Com ، أن قرار إعفائه من منصبه، " لم يبن على مبرر مقبول، بل جاء ردة فعل على فضحه الفساد الذي يعصف بالمنظومة الصحية".
وأضاف المنصوري أنه كان مخلصا في عمله و سعيد بالخدمات، التي قدمها للإقليم بكل حب وتفان، إذ كان يزاول مهامه جراحا إلى جانب مهمته الإدارية ضمن المندوبية، زيادة على مهام رئيس لجنة اليقظة لمواجهة وباء كورونا، مشيراً إلى أنه في يوم إعفائه كان إقليم قلعة السراغنة خاليا من حالات الإصابة.
القضية وصلت إلى البرلمان ، حيث طالب سعيد شبعتو نائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري بدائرة ميدلت، وزير الصحة خالد آيت الطالب، بفتح تحقيق ل"معالجة الأغلاط المجحفة حول سلسلة من الإعفاءات التي طالت حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي".
و قال شبعتو، في سؤال مكتوب موجه لوزير الصحة خالد آيت الطالب، أن آخر الإعفاءات كانت تتعلق بالدكتور مولاي عبد المالك المنصوري "رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم، ونجاحه في التصدي لهذا الوباء وتخليص الإقليم من الحالات التي تم تسجيلها".
فعاليات نقابية دخلت على الخط بدورها ، إذ أصدر المكتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، بقلعة السراغنة، بلاغا استنكر من خلاله قرار إعفاء المنصوري، واصفا إياه بغير المبرر.