لجنة تفتيش تستمع لساعات إلى المديرة الجهوية للصحة بمراكش و تقف على حجم الكارثة !

استمعت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة ، أمس الثلاثاء إلى المديرة الجهوية للصحة بمراكش لساعات طوال حول الوضعية الكارثية للمستشفيات و كذا الإرتفاع المهول للوفيات و الإصابات بفيروس كورونا.
اللجنة المكونة من أطر في وزارة الصحة ، تطرقت أيضاً إلى تسجيلات صوتية منسوبة إلى أطباء وممرضين، كشفت "عجز" المراكز الصحية على مواجهة البؤر الوبائية المتواصلة التي تشهدها المدينة الحمراء منذ أسابيع، في ظل الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الطبية والتمريضية.
كما تناولت قرار التقليص من البنيات التي تستقبل المصابين بوباء كورونا ، ما نتج عنه اختلال كبير في عملية اجراء التحاليل واستقبال المرضى، مما ادى الى تكدس كبير بمستشفى المامونية التي لم يعد قادرا على الاستجابة لكل العمليات من حيث التحليل والايواء؛ وكانت النتيجة وفاة العديد من المواطنين جراء الاهمال، وتعريض العديد من المواطنين للعدوى جراء رفض المصالح الطبية إجراء التحليلات على من تظهر عليهم الاعراض، وترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج بالمنازل.
اللجنة و حسب مصادرنا انتقلت إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، و كذا مستشفى ابن زهر المعروف ب"المامونية" ليلاً ، حيث وقفت على حجم الخصاص المهول و معاناة مرضى كوفيد19 ، و باقي النزلاء الذين يعانون من أمراض أخرى.
و اشتكى العديد من الأطر الطبية من نقص هائل في الأكسجين ، وهو ما يهدد بارتفاع في الوفيات خاصة في صفوف مرضى كورونا ، بالإضافة إلى الضغط الكبير على مصلحة التحاليل المخبرية ، حيث يظل العشرات في العراء ينتظرون دورهم دون مجيب.
هذا وتعيش مراكش على وقع احتجاجات متواصلة للأطر الصحية، التي تشكو ضعف المعدات الطبية و نقص حاد في أجهزة التنفس، في ظل الإنهاك الذي يعيشه الأطباء والممرضون المرابطون بالصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس.
و لم تستبعد مصادرنا إعفاء المديرة الجهوية التي راكمت أخطاءً بالجملة منذ تقلدها المنصب ، حيث كشفت مصادر أن الوزير آيت الطالب سبق و أن أعفاها من منصبها بداية الجائحة قبل أن يتراجع عن ذلك في ظروف غامضة.