السلطات الجزائرية تطرد حقوقيين مغاربة وتمنع جمعية جزائرية من تنظيم لقاء حقوقي

مَنَعت السلطات الجزائرية أمس الجمعة، عدداً من الحقوقيين بينهم مغاربة، من تنظيم ورشة تكوينية حول حقوق الانسان بالعاصمة الجزائر.
وحسب بلاغ للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان، توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، فان الأمن الجزائري فاجأ المُنظمين بأحد الفنادق بالعاصمة بمنعهم من تنظيم اللقاء والولوج الى احدى القاعات التابعة للفندق الذي تم حجزه للمشاركين من بلدان مغاربة بينها المغرب، موريتانيا، تونس، الجزائر وليبيا.
وقال بلاغ التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان المتوصل به، أن ت' السلطات العمومية فاجأت الجميع بإخبار المنظمين بمنع اللقاء ورفضها تمكينهم من قاعة الاجتماعات لبدء الأشغال كما كان مقررا رغم كل التوضيحات المقدمة.
وحَمَل بلاغ التنسيقية المغاربية، “استياءها العميق من هذا القرار الجائر وإدانتها لسلوك السلطات الجزائرية التعسفي الذي اتخذته والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان”.
واستنكرت التنسيقية، ما أسمته “التماطل في التعامل مع طلب التأشيرة المقدم من طرف نشطاء المنظمة غير الحكومية الإسبانية “نوفاك” التي تعتبر شريكا للتنسيقية المغاربية، وحرمان أطرها بذلك من المساهمة في تأطير هذه الورشة.
واعتبرت التنسيقية أن “هذه الممارسات التضييقية تشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان مما يفضح زيف خطاباتها الرسمية حول الحرية والديمقراطية”.
وختم بلاغ التنسيقة المغاربية، أنها تُصر على تعزيز وتقوية نضالها، من خلال التكوين والتحسيس والترافع والضغط، من أجل سيادة الحقوق والحريات، مؤكدة أن سياسات الحصار والقمع والتضييق لن تثنيها في المضي قدما في أداء رسالتها النبيلة والإسهام في بناء مغرب كبير دون حدود تسوده الحقوق والحريات.