شبكة حقوقية تتهم السلطات الجزائرية بانتهاك حرية التجمّع

بعْدَ أيام من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف 10 دجنبر من كل سنة، وجّهت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية، بشأنِ تعاطيها مع حُريّة التجمّع.
وأدانت الشبكة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ما سمّته "الانتهاكات المتكررة" لحرية التجمع والتظاهر في الجزائر، وقالت إنَّ "السلطات الجزائرية تحظُرُ أنشطة منظمات حقوق الإنسان في هذا الشهر المخصص لتكريم الحقوق والحريات".
ويبْدو أنَّ صدْرَ السلطات الجزائرية لا يحتملُ السماح للناشطين الحقوقيين بالاشتغال في الجزائر، إذ قالت الشبكة الأوربية المتوسطية إنَّ "أعضاء اللجنة التنفيذية للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (CMODH) جرى منعهم من عقد لقاء في أحد فنادق الجزائر".
وكان أعضاء (CMODH)، القادمين من المغرب ومن تونس وموريتانيا، إلى جانب جزائريين مقيمين في الخارج، يعتزمون إجراءَ تدريب داخلي من أجل بناء القدرات، لمدة ثلاثة أيام، وحجزوا لأجل هذا الغرض قاعة بأحد الفنادق في الجزائر، إلا أنَّ السلطات الجزائرية منعتهم من دخول القاعة.
وقالت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، إنَّ "منع الناشطين الحقوقيين ممارسة شائعة للأسف في الجزائر"، وأضافت أنّ "السلطات الجزائرية تكاد تمتنع عن السماح لمنظمات حقوق الإنسان بتنظيم أي لقاء جامع، ناهيك عن تنظيم مظاهرة احتجاج على الطرق العامة".
وأشارت الشبكة الحقوقية في هذا السياق إلى "إقدام السلطات الجزائرية يوم 9 دجنبر الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على منع انعقاد مؤتمر الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد.
وفي اليوم الموالي، 10 دجنبر، قامت الشرطة الجزائرية بتطويق تجمّع لعائلات ضحايا الاختفاء القسري، وألقت القبض على 9 أعضاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو من جمعية "نجدة المفقودين"، واحتجزتهم لعدّة ساعات".
وبعْد أن أشارت إلى تفريق عدّة تجمعات نقابية واعتقال عدد من النشطاء في الجزائر، حثت الشبكة الأورومتوسيطة لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية والدستورية، القاضية بحماية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، وتعزيز مشاركة المواطنين "ولو اتَّسمت بالنقد".