سلطات الجزائر تمنع تكوينا حقوقيا يحضره نشطاء مغاربة

تدخلت السلطات العمومية الجزائرية لمنع تنظيم ورشة تكوينية، من تنظيم التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، بتنسيق مع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأحد فنادق العاصمة، مع رفض تمكينهم من قاعة الاجتماعات لبدء الأشغال كما كان مقررا، رغم كل التوضيحات المقدمة من طرف الرابطتين الجزائريتين.
وكانت المنظمات الحقوقية قررت تنظيم ورشة تكوينية لفائدة أطر منظماتها الأعضاء، أيام 11 و12 و13 دجنبر 2015 بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار برنامجها المتضمن لعدة ندوات ولقاءات في مختلف البلدان المغاربية. وباشرت من أجل ذلك الرابطتان الجزائريتان المكلفتان بالإعداد اللوجستيكي كافة الخطوات والإجراءات الضرورية كما تقوم بها عادة في تنظيم مثل هذه اللقاءات.
التنظيمات الحقوقية المغاربية أوردت، في بلاغ مشترك تتوفر عليه هسبريس، أنه "بينما تم استقبال المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء الحقوقي، والقادمين من موريتانيا والمغرب وتونس والمهجر، بالفندق الذي تم حجزه لهذا الغرض، تفاجأ الجميع بحضور ممثلي السلطات العمومية لإخبار المنظمين بمنع اللقاء ورفضها تمكينهم من قاعة الاجتماعات لبدء الأشغال كما كان مقررا رغم كل التوضيحات المقدمة لهم".
وبعد استنفاذ كل محاولات الإقناع والحوار مع السلطات لحملها على التراجع عن هذا القرار، عبّرت التنسيقيات الحقوقية عن استيائها العميق من القرار الذي اعتبرته "جائرا"، مشددة على "إدانتها لسلوك السلطات الجزائرية التعسفي الذي اتخذته والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمنع نشاط مغاربي داخلي لنشطاء حقوق الإنسان بالمنطقة يروم التكوين الحقوقي، وتعزيز قدرات الأطر الحقوقية في مجال الترافع والتحسيس، والمنظم في إطار القوانين المعمول بها".
الموقعون على البلاغ استنكروا ما اعتبروه تماطلا في التعامل مع طلب التأشيرة المقدم من طرف نشطاء المنظمة غير الحكومية الإسبانية "نوفاك"، و"التي تعتبر شريكا للتنسيقية المغاربية، وحرمان أطرها بذلك من المساهمة في تأطير هذه الورشة"، مؤكدين أن "هذه الممارسات التضييقية تشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان، مما يفضح زيف خطاباتها الرسمية حول الحرية والديمقراطية".
وشدد الغاضبون من منع السلطات الجزائرية على إصرارهم تعزيز وتقوية تحركاتهم النضالية، من خلال التكوين والتحسيس والترافع والضغط، من أجل سيادة الحقوق والحريات، مؤكدين أن سياسات الحصار والقمع والتضييق لن تثنيهم عن المضي قدما في أداء رسالتهم، والإسهام في بناء مغرب كبير دون حدود تسوده الحقوق والحريات.