شغيلة السياحة بمراكش تشكو حرمانها من دعم كورونا !

قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن " شغيلة القطاع السياحي بمدينة مراكش أصبحت تعيش وضعية كارثية نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 ، مما إنعكس سلبا على الأسر و محيطهم الاجتماعي".
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها ، أنه سبق أن أثارت في عدة مراسلات وبلاغات، أزمة القطاع السياحي وكل القطاعات المرتبطة به كما كشفت عن واقع الحماية الاجتماعية بمدينة مراكش و تهرب العديد من المشغلين من التصريح بالعاملات و العاملين بالقطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وما شهدته مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من وقفات إحتجاجية من طرف الشغيلة بالقطاع السياحي سواء أمام ولاية الجهة او المندوبية الجهوية للسياحة نظرا لإقصاء عمال وعاملات شركات المقاولة (sous traitance) من الدعم و المرشدين السياحيين بسبب فرض الجهات المسؤولة ضرورة التوفر على البطاقة المهنية البيوميترية biométrique -التي تكرس الهشاشة- كشرط أساسي للاستفادة من الدعم ضدا على إرادتهم.
و اكدت الجمعية انه بالرغم من الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين ممثلي الحكومة في وزارة الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة ، وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي، وزارة الشغل و الادماج المهني و النقابة الوطنية للسياحة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 31 غشت بدعم القطاع السياحي وذلك بأداء دعم 2000 درهم ممتدة من فاتح يوليوز إلى نهاية دجنبر 2020 من صندوق جائحة كرونا. فإنه لحدود اليوم و بالرغم من مرور 3 اشهر لم تستفد الشغيلة من المنحة المخصصة لها.
و طالبت الجمعية بتنفيذ مضامين الاتفاق المتعدد الأطراف وتمكين الشغيلة من الدعم كما دعت السلطات الحكومية إلى رفع كل العراقيل لتمكين الفئات من الدعم عبر وضع ضوابط أخرى تراعي الوضعيات المهنية المختلفة، مع اعتماد درجات الضرر كأساس للدعم المادي و بإعادة النظر في كل المخططات التنموية التي تستهدف المدينة، والاقرار بان الاعتماد على قطاع خدماتي هش وسريع التأثير بالازمات، ساهم في تكريس الهشاشة وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية بالمدينة.
كما أكدت أن الخروج من الأزمة التي تعيشها مراكش رهين بتنويع مصادر خلق فرص الشغل وبدائل اقتصادية غير مرتبطة بالقطاع السياحي.
و طالبت بضرورة الاهتمام بالمهن والحرف المرتبطة بالصناعة التقليدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم لممتهنيها و بضرورة احترام القانون وحمل المشغلين في قطاعات الفندقة، المطاعم، الحانات والعلب الليلية، المقاهي........، بالتصريح بالعاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانا لحقهم في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
و حملت الحكومة والمؤسسات بمختلف درجتها الاستهتار بالقانون والتنكر لحقوق الشغيلة، وترسيم السمسرة في اليد العاملة ، وتفشي التهرب من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما تجني الغالبية العظمى من قوة العمل نتائجه الاجتماعية الكارثية والزج بفئات عريضة من الاسر في التهميش والعطالة والفقر بشكل جلي في ظل الجائحة.