جمعية حقوقية تدعو إلى تنويع مصادر خلق الثروة ومناصب الشغل بمراكش

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى تنويع مصادر خلق الثروة ومناصب الشغل، بالاستثمار في القطاعات المنتجة بمدينة مراكش وعدم الاعتماد كليا على "القطاع السياحي الهش وغير المستقر، والذي يتأثر بسرعة بأي حدث".
وحملت الجمعية في بيان جديد توصلت العمق بنسخة منه، الدولة مسؤولية "الزج بالآلاف من الأسر في مربع العطالة والهشاشة والفقر"، بسبب آثار الجائحة، مطالبة الحكومة بوضع إجراءات وتدابير استعجالية للإنقاذ، وبالتدخل الفوري لضمان مستوى معيشي لائق لكل الفئات المتضررة من القطاع، يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبسن سياسة اقتصادية تقطع مع أحادية المجال، وتستحضر الثروات الطبيعية والمعدنية، بعيدا عن أسلوب الترقيع لإنعاش الاقتصاد وتجاوز الكساد الذي تعيشه المدينة.
وأبرزت أن مدينة مراكش تعتمد في اقتصادها على القطاع السياحي، وكل ما يرتبط به من خدمات وحرف، حيث تصنف مراكش الوجهة الأولى للسياح ببلادنا، بل أكثر من ذلك ف 50% من السياح يزورون مدينة مراكش، التي تضم حوالي 110 من الفنادق المصنفة من فئة خمس نجوم ،والفنادق ما فوق التصنيف، حيث تحتل المرتبة الرابعة بين المدن العالمية في هذا المجال، مما يجعلها تحظى بتنظيم عدة مؤتمرات و تظاهرات عالمية.
كما تضم المدينة بنية سياحية تعد بالمئات من الفنادق المصنفة بأربعة وثلاث نجوم ،ونجمتين ، وأيضا العشرات من دور الضيافة و الرياضات والمنتجعات السياحية من فيلات وإقامات، دون الحديث عن الفنادق غير المصنفة، وملاعب عديدة للگولف التي تمتص نسبة هامة من الفرشة المائية للمدينة مما يؤدي تعميق أزمة الماء بالمدينة.
كما يتواجد بمراكش حوالي 350 من وكالات الأسفار ووكالات النقل السياحي، وتحتضن المدينة حرف ومهن مرتبطة بالسياحة بشكل وثيق كالمرشدين السياحيين وحرفيي الصناعات التقليدية، وأصحاب وعمال الكوتشي، والحلايقية وصانعي الفرجة و اصحاب المأكولات بالإضافة إلى عدة مهن مرتبطة بساحة جامع الفنا المصنفة كثراث حضاري عالمي، والتي تعيش في ظل جائحة كرونا جمودا غير مسبوق. إضافة إلى المطاعم والمسابح والنوادي الترفيهية المنتشرة في المدينة ومحيطها.
وتعيش السياحة بالمدينة، حسب البيان، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وكل الحرف والمهن المرتبطة بها كسادا إقتصاديا غير مسبوق، فجل الفنادق مغلقة، وبعضها يشتغل بأقل من النصف طاقته من العمال والمستخدمين، والمطاعم شبه خالية، وأن أغلب المحلات وورشات الصناعة التقليدية المرتبطة بالقطاع مغلقة، والفنادق المفتوحة لا تحقق أي رقم للمعاملات قادر حتى على تغطية المصاريف، إضافة الى أن أصحاب العربات والسيارات الخاصة بالنقل السياحي، بدؤوا عمليات البيع لعدم قدراتهم على تحمل المصاريف في غياب أي مدخول، أو يعملون على تغيير النشاط، أما وكالات الأسفار فوضعها لا يقل أزمة عن الفنادق.
وسجلت الجمعية تنامي الاحتجاجات من طرف الفئات المتضررة المرتبطة بالقطاع، للمطالبة بفتح نقاش جدي وحوارات مع المتضررين والإنصات لإنشغالاتهم، والبحث وفق مقاربة تشاركية عن الحلول وإيجاد خطة لتدبير الأزمة ومعالجتها، وإنقاذ العاملات والعمال وكل الفئات المرتبطة بالقطاع من العطالة والفقر والتهميش.
وأبرزت أن إنهيار القطاع السياحي بمراكش في تنامي مستمر، ومع إعتبار مدينة مراكش مدرجة ومنصفة ضمن المنطقة 2 فإن إمكانية إنتعاش السياحة الداخلية يبقى مجرد خطاب لا أساس له واقعيا، كما أن فصل الصيف ليس الفترة التي تشكل ذروة السياحة بالمدينة.
وطالبت الجمعية ب"فتح حوار جدي وشفاف بين جميع المهنيين والسلطات الحكومية، بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين والعمال والمستخدمين والمكونات المدنية لتطارح الاقتراحات الممكنة للتخفيف من آثار الأزمة، مع استحضار أنها ازمة هيكلية وقد تستمر لمدة غير معلومة".
وشددت على ضرورة تدخل صندوق الضمان الوطني لضمان الاجتماعي، وصندوق التعويض عن فقدان الشغل من أجل حماية العاملين بالقطاع السياحي وكل الفئات المرتبطة به.