حقوقيون يطالبون بدعم شغيلة القطاع السياحي في مراكش...قطاع يحتضر وشغيلة تستنجد

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، السلطات الحكومية برفع كل العراقيل، لتمكين شغيلة القطاع السياحي في مدينة مراكش من الدعم، عبر وضع ضوابط أخرى، تراعي الوضعيات المهنية المختلفة، مع اعتماد درجات الضرر كأساس للدعم المادي.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أنه يتابع الوضعية الكارثية، التي أصبحت تتخبط فيها شغيلة القطاع السياحي بمدينة مراكش نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، ما انعكس سلبا في الأسر، ومحيطهم الاجتماعي.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سبق لفرع الجمعية أن أثار في عدة مراسلات، وبلاغات، أزمة القطاع السياحي وكل القطاعات المرتبطة به، وكشف واقع الحماية الاجتماعية في مدينة مراكش، وتهرب العديد من المشغلين من التصريح بالعاملات، والعاملين في القطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن ما شهدته مدينة مراكش، في الأيام الأخيرة، من وقفات احتجاجية من طرف الشغيلة في القطاع السياحي، سواء أمام ولاية الجهة، أو المندوبية الجهوية للسياحة، نظرا إلى إقصاء عمال، وعاملات شركات المقاولة من الباطن (sous traitance) من الدعم، والمرشدين السياحيين، بسبب فرض الجهات المسؤولة عليهم ضرورة التوفر على البطاقة المهنية البيوميترية biométrique، التي تكرس الهشاشة، كشرط أساسي للاستفادة من الدعم ضدا على إرادتهم.
وأكد البلاغ ذاته أنه على الرغم من الاتفاقية الثلاثية، المبرمة بين ممثلي الحكومة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والادماج المهني، والنقابة الوطنية للسياحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ 31 غشت الماضي، بدعم القطاع السياحي، وذلك بأداء دعم 2000 درهم ممتدة من فاتح يوليوز إلى نهاية دجنبر 2020 من صندوق جائحة كرونا، فإنه إلى حدود اليوم، وعلى الرغم من مرور 3 أشهر لم تستفد الشغيلة من المنحة المخصصة لها.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بتنفيذ مضامين الاتفاق، المتعدد الأطراف، وتمكين الشغيلة من الدعم، وإعادة النظر في كل المخططات التنموية، التي تستهدف المدينة، والاقرار بأن الاعتماد على قطاع خدماتي هش، وسريع التأثير بالأزمات، ساهم في تكريس الهشاشة، وخلق أزمة اقتصادية، واجتماعية في المدينة.
كما دع الفرع ذاته السلطات الحكومية إلى رفع كل العراقيل، لتمكين الفئات من الدعم عبر وضع ضوابط أخرى، تراعي الوضعيات المهنية المختلفة، مع اعتماد درجات الضرر كأساس للدعم المادي.
وشدد البلاغ نفسه على ضرورة الاهتمام بالمهن، والحرف المرتبطة بالصناعة التقليدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم لممتهنيها مع احترام القانون، وحمل المشغلين في قطاعات الفندقة، والمطاعم، والحانات، والعلب الليلية، والمقاهي، بالتصريح بالعاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانا لحقهم في الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة الحكومة، والمؤسسات بمختلف درجتها مسؤولية الاستهتار بالقانون، والتنكر لحقوق الشغيلة، وترسيم السمسرة في اليد العاملة، وتفشي التهرب من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما تجني الغالبية العظمى من قوة العمل نتائجه الاجتماعية الكارثية، وأدى إلى الزج بفئات عريضة من الأسر في التهميش، والعطالة والفقر بشكل جلي في ظل الجائحة.