تشديد المراقبة على مبالغ ‘العُملة الصعبة' المسموح بها للمغاربة في أسفارهم

علم موقع Rue20.Com من مصدر خاص أن بنك المغرب أمَرَ السلطات المختصة بتشديد المراقبة على المبالغ المالية من العملة الصعبة المسموح بها للمغاربة في أسفارهم خارج أرض الوطن.
وحسب مصدرنا العليم، فان السلطات المختصة ستفرض غرامات وعقوبات في حق الأبناك والمؤسسات التي تتجاوز المبالغ المسموح بها قانوناً لفائدة زبنائها في عملية “DOTATIONSTOURISTIQUES”.
ويروم قرار مكتب الصرف الى مراقبة صارمة للمبالغ التي يتم اخراجها من المملكة دون أسباب واضحة، فيما أدرج المكتب تطبيقات الكترونية بجميع الوكالات البنكية والوكالات الخاصة بالصرف لضبط المبالغ التي يتم التأكد من تسليمها للمواطنين الراغبين في السفر لسبب من الأسباب خارج أرض الوطن.
وكانت عدد من الوكالات البنكية قد أطلقت عروضاً لزبنائها بفتح حسابات خاصة بالعملة الصعبة، يتيح للزبون سحب أموال خارج أرض الوطن ببطائق الكترونية خاصة من جميع الشبابيك العالمية.
وحصل موقع Rue20.Com على تفاصيل المبالغ المسموح بها أثناء السفر خارج أرض الوطن كما يلي:
المبلغ المسموح به لفائدة المسافر من أجل السياحة : 40 ألف درهم بالعملة الصعبة.
المبلغ المسموح به لفائدة المسافر من أجل اداء مناسك العُمرة : 15 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل فرد.
المبلغ المسموح به لفائدة المسافر من أجل أداء مناسك الحج: 50 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل فرد.
المبلغ المسموح به لفائدة المسافر من أجل الاستشفاء : 30 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل فرد.
المبلغ المسموح به لفائدة المسافر من أجل الدراسة : 120 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل طالب.
المبلغ المسموح به لفائدة المسافر من أجل التسجيل بالمدارس الأجنبية : 25 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل فرد.
المبلغ المسموح به لفائدة رجال الأعمال : 500 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل فرد.
المبلغ المسموح به لفائدة التجار الخواص : 100 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل فرد.