حقوقيون يطالبون بإغلاق الحدود في وجه ناهبي المال العام !

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، الثلاثاء الماضي ، حكما يقضي بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
وحكمت المحكمة بإلغاء قرار سابق أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، كان يقضي بعدم متابعة البرلماني بلفقيه ومن معه، وقررت المحكمة إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل متابعته بالمنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع عليه في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد".
محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن "قرار الحفظ الذي إتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص إفتراض وجود شبهة فساد وتبديد وإختلاس للمال العام ذي الصِّلة بالتدبير العمومي ببلدية كلميم وهو الملف الذي أنجزت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا يتألف من وثائق تصل إلى 5000 وثيقة تقريبا ،كل ذلك لم يسعف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعة ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وخاصة بأقاليمنا الصحرواية وإعتبرت أن الأدلة غير كافية لتحريك الإتهام !! وهو قرار غير حكيم ويتعين مراجعته لينسجم مع القانون والمستجدات الجديدة على ضوء قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط".
و اعتبر أن " قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط لمحاكمة المتهمين طبقا للمنسوب إليهم ،هذا القرار يشكل معطى جديد يمكن البناء عليه وإخراج الشكاية من الحفظ ومتابعة المتهمين من أجل المنسوب اليهم تحقيقا للعدالة وصونا للقانون ،وأكيد أن مثل هذا القرار من شأنه أن يساهم في إعطاء إشارات قوية في إتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام".
و دعا الغلوسي " القضاء وخاصة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط إتخاذ إجراءات وتدابير قانونية من أجل الحرص على إجراء محاكمة المتهمين حضوريا وقطع الطريق على أية محاولات للفرار من العدالة خاصة" ، مشيراً إلى أن " هناك معطيات تفيد بأن أحد المتهمين في هذا الملف قد غادر المغرب في إتجاه فرنسا وأن هناك تخوفات من أن يحدو بعض المتهمين نفس النهج في إتجاه الإفلات من العدالة ودفع فاتورة المسوؤلية في إطار قواعد القانون مع التأكيد بطبيعة الحال على إحترام قواعد المحاكمة العادلة لجميع المتهمين".