تصحيحا لقرار قاضي التحقيق بآكادير.. استئنافية الرباط تقرر متابعة بلفقيه برلماني كلميم بتهمة التزوير

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، مساء الثلاثاء 3 نونبر الجاري، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
واعتبر المحامي "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، أصدرت يوم الثلاثاء ثالث نونبر الجاري "قرارا جريئا وشجاعا"، و"صححت وضعا قانونيا شاذا"، عندما "قضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، القاضي بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين".
وذكر المصدر ذاته أن ملف البرلماني عن اقليم كلميم محمد بلفقيه، الرئيس السابق لبلديتها، قد "أحيل على محكمة الإستئناف بالرباط بناء على مسطرة التشكك المشروع طبقا لمقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية"، حيث قضت الغرفة الجنحية المذكورة "بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من عدم المتابعة"، و"بعد التصدي بمتابعة المتهمين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما قررت الغرفة ذاتها بمتابعة أحد المتهمين، إلى جانب المتابعة الجارية في حقه، من أجل "التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها" و"التوصل بغير حق إلى تسليم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادرات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرارًا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما قررت متابعة متهم آخر، كذلك، من أجل "المشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص وذلك طبقا للفصول: 354-350-358-359-360-361-366 و 199 من القانون الجنائي"، حيث تقرر إحالة المتهمين وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم، عوض محكمة الاستئناف بآكادير، طبقا للقانون من أجل المنسوب إليهم وحفظ البت في الصائر.
وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام راسل كل الجهات القضائية بخصوص ما وصفه ب "الإنحراف في تطبيق القانون بخصوص هذه القضية"، حيث طالب بتدخلها من أجل الحرص على تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون في القضية التي تعتبرها جمعية حماية المال "قضية شائكة"، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت بخصوصها بحثا تمهيديا تضمن أكثر من 5000 وثيقة، فضلا عن 3000 صفحة من محاضر الإستماع.
وقد اعتبر الغلوسي أن "قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط انتصار للقانون والعدالة"، مؤكدا أنه "أعاد الأمور إلى نصابها"، واصفا القرار ب "الشجاع"، بالنظر إلى "الحيثيات والملابسات المرتبطة بالقضية، ومراكز بعض المتهمين وعلاقاتهم المتشعبة والمحاولات الجارية لطمس هذا الملف"، كما أكد المصدر ذاته.