إستئنافية الرباط تقرر متابعة البرلماني بلفقيه في ملف السطو على أراضي كلميم

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، مساء اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
وحكمت المحكمة بإلغاء قرار سابق أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، كان يقضي بعدم متابعة البرلماني بلفقيه ومن معه، وقررت المحكمة إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل متابعته بالمنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع عليه في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد".