بقلم : فاضل التهامي أثارت قضية القاضي محمد الهيني مؤخرا نقاشا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية ، وذلك بعد أن لجأت أربعة فرق برلمانية وهي فريق حزب العدالة و التنمية، و فريق حزب التقدم و الاشتراكية، وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق حزب الحركة الشعبية، برفع شكاية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك على خلفية تدوينة نشرها القاضي على صفحته في الفايسبوك أبدى من خلالها ملاحظاته المتعلقة بشأن النظام الأساسي للقضاة، واعتبرتها الفرق البرلمانية الأربعة استفزازا للمؤسسة التشريعية . فهل يحق قانونيا لأربعة فرق برلمانية بأن تتحدث بلسان مجلس النواب؟ هل هذه الفرق تتوفر على الشخصية المعنوية للتقاضي؟ وحتى وإن سلمنا جذلا بذلك أين الفرق البرلمانية الأخرى ورئيس مجلس النواب ؟ أهما غير معنيان أيضا ؟ هذه الأسئلة وغيرها توضح بجلاء أن هذا الملف لا يستند إلى الشرعية القانونية، لكونه أقرب بكثير إلى الطابع السياسي، على اعتبار أن المشتكي به معروف بميولاته الحقوقية قبل أن يكون قاضيا تركن إليه تطبيق القاعدة القانونية بدون السماح له كما لغيره بمناقشة فلسفتها. كما هو معروف عليه أيضا بنشاطه داخل بعض هيئات المجتمع المدني، وسبق له أن بث في قضية المعطلين، أو ما بات يعرف بمحضر 20 يوليوز ضد رئيس الحكومة. هذه المعطيات و أخرى لا يتسع المجال لذكرها قد تجعله يتعرض لمثل هذه المضايقات . ومن غريب الصدف أن اللجنة التأديبية التي مثل أمامها المشتكي به والمتكونة من المفتش والمقرر يرأسها وزير العدل والحريات الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي رفع بمعية الفرق الأخرى الشكاية . ومن هنا مصطفى الرميد يكون خصما وحكما في الآن نفسه، فأين هي شروط المحاكمة العادلة التي يتحدث عنها دائما السيد وزير العدل و الحريات في كل خرجاته الإعلامية ؟ ورغم أن الدستور المغربي ينص في الفصل 111 على أن ” للقضاة الحق في حرية التعبير…، يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات مهنية ..” إلا أن الملاحظ أنه تم القفز على كل هذه الحقوق، ليكون بذلك قد تم خرق الدستور بعد ضرب حرية تعبير للقاضي المشتكى به الذي لم يقدم على شيء مخالف للقانون سوى أنه عبر فقط عن بعض ملاحظاته بشأن مشروع قانون يتم إعداده في مجلس النواب، وهذا لا يستدعي رفع شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللهم إن كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات أو شيء من هذا القبيل. إن هذه المتابعة القضائية لقاض عبر عن موقفه اتجاه موضوع ما – و للإشارة فهذه ليست أول مرة يتم التضييق فيها على القضاة ، فقد سبق أن تم توجيه التهم إلى القاضي محمد قنديل المعروف بقاضي العيون – هي بمثابة إرسال لرسائل مشفرة لكل القضاة الذين سيفكرون بهذا المنطق مستقبلا، وخاصة ذوى النشاط الحقوقي و الأكاديمي منهم . فهل نسي وزير العدل والحريات أنه كان محاميا ومناضلا ومدافعا عن القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية ، أو على الأقل كان يبدو ذلك ؟! ، لقد بات من المؤكد أن المواقف تتغير بتغير المواقع !!
