حسب بلاغ لوزارة العدل ، أعطى الملك محمد السادس موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الثانية 1436 (مارس 2015) ، بعزل القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة. و أثارت قضية القاضي الهيني جدلا في الاوساط الإعلامية والحقوقية ، بعدما رفعت 4 فرق برلمانية وهي فريق حزب العدالة و التنمية، و فريق حزب التقدم و الاشتراكية، وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق حزب الحركة الشعبية، شكاية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينة فايسبوكية أبدى من خلالها القاضي المعزول رأيه في مشروعي القانونيين التنظيميين للسلطة القضائية اللذين كانا معروضين على مجلس النواب بغرفتيه للموافقة عليهما، و اعتبرت الفرق البرلمانية الأربعة الامر استفزازا للمؤسسة التشريعية . و كان مصطفى الرميد قد صرح لوسائل الاعلام، انه لن يشارك في مداولة الحكم النهائي الصادر في حق الهيني . و بدوره كان دفاع الهيني قد تقدم إلى الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بطلب تجريح وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس التأديبي، وإعلامه بضرورة رفع اليد عن الملف وتأجيل البت مع انتظار القرار النهائي الذي سيصدر في الموضوع عن الملك بسبب العلاقة السياسية والحزبية التي تربط الوزير بفرق الأغلبية .
