ائتلاف دولي يطالب السلطات المغربية باحترام استقلالية القضاء

طالبَ الائتلاف الدولي من أجل الحرية والكرامة (AFD International) السلطات المغربية باحترام استقلالية القضاء، وأشار إلى متابعة القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العامّ للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد شكاية تقدمَ بها برلمانيون ضدّه، يتّهمونه فيها بالإساءة إليهم، من خلالِ مقالاتِ رأيِ نشرها في الصحافة.
واعتبر الائتلاف الدولي، الذي نشرَ بلاغا له على موقعه الإلكتروني بهذا الخصوص، أنَّ متابعةَ قاض بضغطٍ من نوابٍ برلمانيين معنيين بتقديم مشروعي قانونين والتصويت عليهما، متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع النظام الأساسي للقضاة، "أمر غيرُ مقبول".
الائتلافُ الدولي من أجل الحرية والكرامة، ومقرّه العاصمة البلجيكية بروكسل، ندّد بكون وزير العدل والحريات هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحيلَ عليه الهيني، رغم أنّه ينتمي إلى حزب سياسي من الأغلبية، ينتمي إليه نواب برلمانيون من الذين رفعوا شكاية ضدّ القاضي.
وأشادَ الائتلاف بالقاضي الهيني، الذي أحيلَ على المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 16 يناير الماضي، قائلا إنّه "معروف بمواقفه المناهضة للفساد، ومعروف بكفاءته على الصعيد الدولي، في مجال استقلال القضاء"، معتبرا أنه من البديهي أنْ تكونَ له مواقف إزاءَ المخاطر المهدّدة لاستقلال القضاء في المغرب.
وذكّرَ الائتلاف بالتزام وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف سنة 2012، بتقديم تقرير يأخذُ فيه بعين الاعتبار ملاحظات الدول والمنظمات التي حضرتْ خلال تلك الجلسة، والتي أثيرت فيها مسألة حرّية التعبير من طرف عدد من البلدان، مثل السويد والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والشيلي وفرنسا وألمانيا، وهو ما قبلَ به المغرب.
وختمَ الائتلافُ الدولي من أجل الحرية والكرامة بلاغه حوْل قضيّة القاضي الهيني بتذكير السلطات المغربية بأنّ "المسّ بحرية القضاء في التعبير هو مَسّ بالحقّ في التعبير ككل".