تغيير معالم البناية التراثية للمحكمة الإدارية بأكادير .. وزارة العدل تدخل على الخط !

قالت المديرية الفرعية الاقليمية لوزارة العدل باكادير ، أن " أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل ، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020′′.
و ذكرت المديرية ، أن " طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، و تهم تحديدا أشغال المساكة، و أشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص و أشغال التكسية و الصباغة و أشغال النجارة بمختلف أنواعها إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة و مصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات".
و أشارت إلى أن "هذه البناية لا تدخل ضمن البنايات المحمية بمساطر التصنيف المعتمدة لدى وزارة الثقافة ، وبالتالي فهي بناية غير مصنفة" ، مضيفةً في بلاغها ، أن " أشغال التهيئة بالمحكمة الإدارية بأكادير توقفت بعد انطلاقها بسبب الحجر الصحي الذي تم إقراره بالمملكة ، ولم تستأنف الأشغال إلا مع نهاية شهر شتنبر 2020 ، وتزامن ذلك مع إعفاء المدير الفرعي السابق من مهامه، حيث باشرت الإدارة مسطرة تعيين مدير جديد على رأس المديرية ، والذي قام خلال الأسبوع الأول من تعيينه بتثبيت يافطة المشروع (Panneau de chantier) والتي تبين طبيعة و نوعية الأشغال و كذا مراجع و تاريخ رخصة الإصلاح".