النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال تتشبث باعتقال البرلماني الاتحادي بلفقيه(وثائق)

قررت النيابة لدى محكمة الاستئناف بمراكش إستئناف الأمر الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بنفس المحكمة، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، في حالة سراح.
وأكدت المصادر الموثوقة لجريدة Rue20 أن الوكيل العام للملك يتشبث بمتابعة بلفقيه في حالة اعتقال، نظرا لخطورة التهم المنسوبة إليه، وستعقد الغرفة الجنحية، جلسة يوم الإثنين المقبل، للنظر في طلب استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق قد استنطق تمهيديا، البرلماني بلفقيه، خلال الأسبوع الماضي، وقرر متابعته في حالة سراح، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني.
وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين، من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
ويتابع بلفقيه رفقة 10 متهمين في ملف آخر أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد".