الإستماع إلى عميد كلية سطات و أساتذة جامعيين في واقعة "أطروحة الفساد" !

نددت رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات بالظروف و الأحداث التي صاحبت و نتجت عن مداولات لجنة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، تحت عنوان "معيقات الإداري و المالي بالمغرب بين النص و الممارسة" يوم السبت 06 مارس الماضي بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات.
و قالت رئيسة الجامعة وهي أيضا رئيسة مجلس الجامعة في بلاغ ، أن الأخير استمع إلى عميد الكلية و رئيس لجنة المناقشة و الأستاذ المشرف على الأطروحة.
مجلس الجامعة أعلن عن "رفضه لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود و قواعد البحث العلمي و التي لا تستند إلى أي أسس علمية و أكاديمية موضوعية" ، ملتمسا من رئاسة الجامعة و عمادة الكلية "منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة و تصحيح ما يجب تصحيحه و إعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها".
المجلس ندد ب"كل مظاهر السب و الشتم و القذف من قبيل الإنتهازية و الزبونية الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بعين الشق بالدارالبيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات" ، مطالبا رئاسة الجامعة ب"اتخاذ جميع الإجراءات و التدابير الكفيلة لرد الإعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث و صيانة كرامة و سمعة الأطر التربوية و الإدارية و التقنية للجامعة".
كما نددت رئيسة المجلس بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة ، و ثمنت المنجزات و التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات القيادة المولوية للملك محمد السادس و كذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال.
و أكدت رفضها لأي أستاذ باحث داخل أو خارج أسوار الجامعة و باسم تطوير البحث العلمي تمرير أفكار أو ادعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة و مصداقية مؤسسات الدولة ، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير و الإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها و ضمان استقرارها و حسن سيرها.