تقرير مفتشية الداخلية يعصف برئيس جماعة الريش و أربعة مستشارين !

نقلت مصادر مطلعة أن عامل إقليم ميدلت، أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش ، و أربعة من نوابه عن مزاولة مهامهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير، خاصة في مجال التعمير.
و ذكرت ذات المضادر ، أن رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تم توقيفه رفقة أربعة أعضاء آخرين ، قبل إحالة ملفهم على القضاء الإداري، لترتيب المسؤوليات واتخاذ المتعين في حقهم.
وأشرف مفوض قضائي على تبليغ كل من الرئيس أحمد العزوزي ، و أربعة من نوابه بقرار التوقيف المتخذ في حقهم من طرف عامل إقليم ميدلت، وإبلاغهم بإحالة ملف عزلهم على المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، بناء على النقط الواردة في تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأصدر عامل إقليم ميدلت، قرارا يقضي بتكليف عضو في الجماعة بتصريف أعمال المجلس مؤقتا، في انتظار صدور أحكام نهائية في حق الرئيس ونوابه.
يشار أن أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش يتابع في ملف آخر حيث تم الإفراج عنه قبل أشهر بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد خضوعه رفقة نائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش.
وكانت محكمة جرائم الأموال بفاس، قد قررت في يونيو 2020، عدم إطلاق سراح خمسة متابعين في ملف سرقة الحديد بالمحجز البلدي ببلدية الريش إلا بعد أداء كفالة مع المراقبة القضائية، وضمنهم رئيس جماعة الريش.