المغرب يرفض مد بلجيكا وهولندا بمعطيات حول ممتلكات الجالية و البرلمان يستدعي الحكومة (وثيقة)

وجه مدير المحافظة العقارية ، مراسلة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ، حول "طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج".
و قال مدير المحافظة العقارية ، في المراسلة ، التي اطلع Rue20.Com ، على نسخة منها "أنه في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج و تسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ، و مطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك و التي تقدم ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية ، بحيث يتعين عليكم عدم الإستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك ، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية و أن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج ".
مدير الوكالة الحضرية لفت انتباه المحافظين " إلى ضرورة الحرص على التطبيق السليم و الصارم لمضمون المذكرة" و الرجوع إله فيما قد يعترضهم من صعوبات في هذا الشأن".
يشار إلى أن السلطات البلجيكية قررت في وقت سابق طرد 25 أسرة من جنسيات مختلفة بينها أسر مغربية من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في مقاطعة ليير بدعوى "انتهاكها قانون الإيجارات"، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا.
و نفس القرار اتخذته السلطات الهولندية في وقت سابق و سارت على منواله بلجيكا.
السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة بينها أسر مغربية ، سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، ومن المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات.
هذا الأمر أثار تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووصل صداها إلى البرلمان المغربي.
و يرفض المغرب مرارا، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب و دول أخرى بينها أوربية ، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات).
من جهة أخرى وجهت فرق برلمانية طلبات مستعجلة لعقد لجنة الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير الخارجية والتعاون ووزيرة الجالية.