إدانة إيكيا بسبب فضيحة التجسس على الموظفين

أمرت محكمة فرنسية يوم الثلاثاء، شركة "إيكيا" العملاقة للمفروشات المنزلية بدفع 1.1 مليون يورو كغرامات وأضرار بسبب حملة تجسس في فرنسا على ممثلي النقابات والموظفين وبعض الزبائن غير الراضين عن منتوجات الشركة.
أدين اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة "إيكيا فرانس" وغُرّموا بسبب هذه القضية وحُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ. ومن بين المتهمين ال 13 الآخرين في المحاكمة، تمت تبرئة بعضهم كما حكم على أخرين بعقوبات مع وقف التنفيذ.
ووصف عادل عمارة، موظف سابق في شركة إيكيا ساعد في كشف تلك المخالفات، الحكم بأنه "خطوة كبيرة في الدفاع عن المواطن" وأضاف: "يسعدني أن هناك عدالة في فرنسا".
واكتشفت لجنة القضاة في محكمة فرساي أنه بين عامي 2009 و 2012، استخدمت شركة "إيكيا فرانس" الفرعية التجسس لمراقبة الموظفين وأحيانا الزبائن، مع التدقيق بسوابقهم القضائية وأسلوب حياتهم وحتى أملاكهم.
أدينت "إيكيا فرانس" بتلقي بيانات شخصية تم الحصول عليها من خلال وسائل احتيالية، وأمرت بدفع مليون يورو كغرامات ونحو 100 ألف يورو (121.225 دولارًا) كتعويض.
اتهمت النقابات العمالية شركة الأثاث العملاقة بفرعها الفرنسي بجمع البيانات الشخصية بوسائل احتيالية، لا سيما عبر ملفات الشرطة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، والكشف عن المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني. ونفى محامو شركة "إيكيا الفرنسية" أن يكون للشركة أي استراتيجية "تجسس معمم".
وعبرت محامية النقابات، سولين ديبار، عن أملها في أن الحكم "سيجعل بعض الشركات ترتعد". وقالت في هذا الصدد: "مليون يورو ليست بالكثير لإيكيا، لكنها تظل رمزا".