تحقيق برلماني يدعو إلى حذف مديرية الأدوية و يكشف فضائح المختبرات و صفقات الأدوية

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، اجتماعاً لعرض تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
التقرير الذي تلته مقررة المهمة ليلى أحكيم ، بحضور وزير الصحة و مديرة مديرية الأدوية و الصيدلة ، كشف عدة اختلالات في مديرية الأدوية و إشكاليات الصناعة الدوائية و تراجع الصناعة الوطنية ، و طريقة منح التراخيص و صفقات الأدوية ، و مختبرات الأدوية الأشباح ، وغلاء الأدوية.
المهمة الإستطلاعية دعت إلى محاربة ظاهرة المختبرات الأشباح التي كانت موضوع توصية خلال المهمة الإستطلاعية لسنة 2015 ، وإحداث وكالة وطنية للأدوية و المنتجات الصحية تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري لتحل محل مديرية الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وذكر التقرير أن المديرية تعاني العديد من الإكراهات و الصعوبات و النواقص ، تجعلها غير قادرة على الإضطلاع بمهامها الكبيرة ومواكبة التحولات التي تعيشها المملكة و التحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.
و أشار التقرير إلى أن العديد من الدول اختارت إنشاء وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية و التقنية المتعلقة بالأدوية و جميع المنتوجات الصحية مثل الولايات المتحدة الامريكية و أوربا و كوريا و العربية السعودية و فرنسا و الجزائر ، بدل أقسام و مديريات على علاقة بوزارة الصحة.
و اعتبر التقرير أن التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية و المنتوجات الصحية سيمكن من تجاوز و التغلب على مجموعة من الإكراهات و النواقص على رأسها السرعة في التفاعل و التغلب على الإشكالات التقنية.
و ذكر أن مجموعة من المؤسسات الدستورية على رأسها المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان ، كانت قد دعت إلى إحداث وكالة للأدوية و المنتوجات الصحية لتجاوز الصعوبات و الإكراهات التي تعيشها مديرية الأدوية في صيغتها الحالية.