تفاصيل مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع وخوصصة المقاولات و الشركات العمومية

قال وزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ، في مرحلتها الأولية سيتم على شكل مؤسسة عمومية ذات الشخصية القانونية و الإستقلالية المالية الخاضعة لوصاية الدولة ، وسيتم بعد ذلك تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل لا يتجاوز 5 سنوات.
و ذكر بنشعبون ، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، لدراسة مشروع قانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ، أن مشروع قانون الإطار ينص على أن الدولة ستنقل إلى الوكالة الوطنية تدريجيا مساهماتها في المقاولات العمومية و الشركات التي تدخل في نطاق اشتغالها.
و ستتوفر الوكالة حسب بنشعبون ، على حكامة نموذجية تتلائم مع مهمتها و رؤيتها الإستراتيجية بعيدة و متوسطة المدى و قدرة على تقييم مخاطر المؤسسات و المقاولات العمومية المعنية و التحكم فيها ، وعلى تقديم و اقتراح الحلول المناسبة.
وفيما يتعلق بمضمون مشروع القانون ، فإنه ينص على تأطير الدولة المساهمة من لدن الوكالة ، من خلال إرساء رؤية طويلة المدى وواضحة المعالم و فعالة للدولة المساهمة عبر تنظيمها في وحدة مستقلة و فصله عن الأدوار الأخرى للدولة.
و ذكر بنشعبون أنه طبقا للفصل 49 من الدستور، ينص مشروع القانون على المصادقة على التوجهات الاستراتيجية المساهمة في المجلس الوزاري ، وعلى هذا الاساس سيتعين على الوكالة اقتراح سياسة المساهمات العمومية على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتنزيلها بالتنسيق مع الأطراف المعنية و استطلاع رأي هيئة التشاور المنصوص عليها في القانون.
المسؤول الحكومي ، أكد أن الوكالة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدراسة إمكانيات التحويل إلى القطاع الخاص لتدبير مساهمات الدولة وفقا لسياسة تسيير هذه المساهمات.
و تقترح الوكالة عمليات الخوصصة التي يتعين تنفيذها وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، إما بمبادرة منها أو بناء على طلب من السلطة الحكومية.