الرئيس التونسي يتهم رجال أعمال وسياسيين بسرقة 4.8 مليار دولار من أموال الشعب

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، مئات التونسيين بسرقة 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم "صلحاً جزائياً" إذا أعادوا تلك الأموال، وقد حدد عدد هؤلاء ب"460 شخصاً"، على حد قوله في كلمة مصورة.
خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير مجول التجار، الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة، قال سعيد إن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس، ودعا التجارَ إلى خفض أسعار السلع.
كما تابع: "نحن دولة لا نتسول، هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية، لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعى والآخر لا يدفع الضرائب؟ فضلاً عن القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، لأنها أمواله"
يذكر أن الركود الاقتصادي مع عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوفيق بين المطالب المتعارضة للمقرضين الأجانب واتحاد العمال القوي ساهم في تنامي الغضب العام قبل قرارات سعيد يوم الأحد.
في المناسبة نفسها، دعا الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات.