دعا رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الاربعاء، إلى ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، لا سيما عبر إقرار صيغة للصلح الجزائي مع المتورطين. وفي شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة، حول لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، قال سعيد إن "أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار، ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون"، مبينا أن "رفع شتى أنواع التحديات يكون بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاضر والمخالفات". ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الشريط تأكيد سعيد على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة، داعيا رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام، إلى صلح جزائي. وأوضح، في هذا الصدد، أن الأمر لا يتعلق بكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفا، بل ب460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وأضاف أن المبلغ الذي كان مطلوبا منهم، حسب نفس التقرير، ومن تصريح لأحد رؤساء الحكومة السابقين، هو 13 ألفا و500 مليار. وتابع قائلا "كنت دعوت إلى صلح جزائي، ولا نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب". وشدد على أن الأموال التي بذمة هؤلاء، والذين قال إنه "يملك قائمة اسمية بهم"، يجب أن "تعود إلى الشعب التونسي"، مضيفا أنه سيتم إصدار نص حول إبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، بعد ترتيبهم تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا، على أن يتعهد كل واحد منهم في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل معتمديات تونس بعد ترتيبها أيضا تنازليا من الأشد إلى الأقل فقرا.
