حماية المال العام تتظاهر في الرباط ضد منحة الوزراء

منعت السلطات المغربية وقفة احتجاجية دعت إليها "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، أول أمس السبت، تحت شعار "لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام".
وبررت السلطات هذا المنع بقانون الطوارئ المرتبط بالإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، حيث يحظر تجمع الحشود واللقاءات العامة .
و اعتبرت الجمعية، في بيان أن "منع وقفتها يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع".
وقال "حماة المال العام"، إن منع وقفتهم مغلف بمبررات حالة الطوارئ يتم استعمالها بشكل مزاجي، حيث أنه يتم السماح لبعض الأحزاب والجمعيات الموالية للسلطة بعقد تجمعات حتى في الأماكن المغلقة دون أن تتعرض لأي منع، بل أنه خلال فترة الانتخابات والإعلان عن نتائجها كانت هناك احتفالات صاخبة دون احترام للتدابير والإجراء ات الصحية أمام أعين السلطة ودون التدخل لمنعها وهو ما يشكل ازدواجية في التعامل مع قانون الطوارئ والتي يتم استعمالها لقمع الأصوات الحقوقية المستقلة.
كما استنكرت الجمعية، منع وقفتها واعتبرت "استعمال القوة لفضها، تضييق على نشاط الجمعية و شططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع".
وجددت الجمعية مطالبها بضرورة "الحرص على تسريع وثيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ويتخوف من أن يكون للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب مؤشرا سلبيا وسببا لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة".
وأشارت الهيئة إلى أن "منحة مغادرة الوزراء وتقاعدهم يشكل ريعا سياسيا وتبديدا للمال العام، ويساهم في صناعة نخب ريعية تنتصر للمصالح الشخصية الضيقة ضدا على المصالح العليا للوطن وهو ما يستوجب إلغاء كل الامتيازات ومظاهر الريع والعمل على تقليص الأجور العليا التي تستنزف أموالا عمومية ضخمة".
كما اعتبرت الجمعية، "أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع".
وكانت الجمعية دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته "عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية".
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.