تغييرات واسعة في تسميات القطاعات الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة

عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الخميس، في مدينة فاس، ثالث حكومة مغربية في ضوء الدستور الجديد (2011) برئاسة عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار. وجرى الإعلان عن تشكيل حكومة من 23 وزيرا في ضوء انتخابات البرلمان التي أجريت في الثامن شتنبر الماضي.
وضمت الحكومة المغربية الجديدة، 16 وزيرا ووزيرة يتقلدون المنصب الحكومي لأول مرة. ومن بين 25 وزيرا في الحكومة، توجد 7 نساء، لتصل تمثيلية النساء في الحكومة الجديدة، نسبة 28 بالمئة. و شكل أخنوش الحكومة الجديدة على أساس تحالف ثلاثي و في مدة 27 يوما.
وأسندت إلى الوزراء التكنوقراط (المستقلون)، سبعة مناصب وزارية.
حصص أحزاب التحالف:
نال "التجمع الوطني للأحرار"، ست حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة.
وآلت لحزب رئيس الحكومة وزارات، الاقتصاد والمالية، الصحة، والفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالميزانية.
فضلا عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي هو الناطق باسم الحكومة.
وأسندت إلى "الأصالة والمعاصرة"، سبعة مقاعد وزارية، هي العدل، والتعمير والإسكان، والشباب والثقافة والاتصال، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى.
بالإضافة إلى وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وآلت لحزب "الاستقلال"، أربعة مقاعد وزارية، وهي وزارات، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
تغييرات في الهندسة الوزارية:
تميزت الهندسة الوزارية لحكومة التجمعي عزيز اخنوش مقارنة بسابقاتها بملامح بارزة حيث جاءت بوزارات جديدة في حين تم تفكيك أخرى، و تم عزل قطاعات عن وزارات سابقة ودمجها في حقائب حكومية مبتكرة.
ولعل أبرز التعديلات التي طرأت على التشكيلة الحكومية لعزيز أخنوش، هو خلق وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والمتوسطة والشغل والكفاءات التي تم إسنادها للشاب البامي يونس السكوري، كما تم حذف قطاع الاقتصاد الأخضر والرقمي من حقيبة الوزارة التي تحملها سابقا مولاي احفيظ العلمي، حيث تم خلق وزارة جديدة باسم الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتم إسنادها إلى خبيرة الذكاء الإصطناعي غيثة مزور، في الوقت الذي استعادت فيه الحكومة الجديدة حقيبة الوزارة المكلفة بالميزانية التي تم حذفها في عهد حكومة العثماني السابقة، حيث تم إسنادها لرئيس جامعة كرة القدم فوزي لقجع.
فضلا عن ذلك، تم إحداث وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وتعيين ليلى بنعلي على رأسها في حين تم فصل وزارة النقل واللوجيستيك عن حقيبة التجهيز، وتكليف الكفاءة محمد عبد الجليل بتدبير شؤونها داخل حكومة أخنوش، فيما تم تكليف الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة بحقيبة التجهيز والماء.
وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة أيضا، إلحاق مهمة الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى المسؤول الأول عن وزارة العلاقات مع البرلمان والتي تم إسنادها إلى الشاب التجمعي مصطفى بايتاس، في الوقت الذي تم فيه عزل قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة مع إضافة قطاع الإبتكار إليها، حيث تم إسنادها للدكتور عبد اللطيف ميراوي مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والعضو باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عن حزب 'الأصالة والمعاصرة'.
وتم فصل قطاع الرياضة أيضا عن وزارة الشباب والثقافة، ليصبح الاسم الجديد هو "وزارة الشباب والثقافة والتواصل" والتي تم إسنادها للشاب البامي محمد مهدي بنسعيد، في حين تم إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تحت إشراف شكيب بنموسى.
هذا، وتم توسيع مهام وزارة الصحة لتنفتح على قطاع التنمية الاجتماعية وتصبح تسميتها الجديدة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والتي تم تكليف عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي بتدبير شؤونها في الأعوام الخمسة المقبلة.