شهد المغرب نموا مطردا لحركة المسافرين خلال الفترة 2015-2019، حيث ارتفع المتوسط السنوي لعدد المسافرين بنسبة %69، وارتفعت حمولة الشحن بنسبة 11% كما تزايدت حركة الطيران بنسبة 5%. وقد تأثر القطاع السياحي خلال سنة 2020 بشكل كبير جراء جائحة کوفید-19، مما خلف آثارا سلبية على نظام الطيران المدني. كما تدهورت بشكل كبير أنشطة المكتب الوطني للمطارات حيث انخفض عدد المسافرين بأكثر من 71% وحركة التنقل بنسبة %65 وحمولة الشحن الجوي بنسبة 36% والحركة الجوية بنسبة 59%. ونظرا لتراجع أنشطة المكتب، انخفض رقم المعاملات بنسبة 63% حيث انتقل من 1.242 مليون درهم سنة 2019 إلى 1.581 مليون درهم سنة 2020. وانتقلت نتيجة الاستغلال من 1.321 مليون درهم إلى ناقص 1.374 مليون درهم كما انتقلت النتيجة الصافية من 566 مليون درهم إلى ناقص 1.918 مليون در. م و لمواجهة آثار الأزمة الصحية، وضع المكتب الوطني للمطارات مخططا لخفض التكاليف واتخذ إجراءات لدعم شركائه، ولا سيما شركات الطيران والشركات التي تقوم بأنشطة تجارية داخل المطارات، وقام من أجل ذلك بتعبئة القروض للوفاء بالتزاماته. وقد تم إنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2020 بما يناهز 633 مليون درهم مقارنة بتوقعات بلغت 1.100 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 58%. وسجلت حركة النقل الجوي حتى متم يونيو 2021 ما يقارب 2,473,988 مسافر مقابل 4.966,136 مسافر خلال نفس الفترة من سنة 2020. واستمرت هذه الوضعية خلال سنة 2021 في التدهور بسبب القيود المفروضة على السفر والتي استفحلت بعد ظهور طفرات جديدة من کوفید-19 المستجد. وتشير توقعات اختتام سنة 2021 إلى أن رقم المعاملات سيبلغ 2.063 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 31% مقارنة بسنة 2020 وذلك ارتباطا بالاستتنافي التدريجي للرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو 2021 وتقدر النتيجة الصافية المتوقعة لسنة 2021 بخسارة قدرها 1.407 مليون درهم. ويتوقع المكتب اختتام سنة 2021 باستثمارات قدرها 1.006 مليون درهم. وفيما يخص الفترة 2022-2024، فمن المتوقع أن تعرف حركة المسافرين انتعاشا تدريجيا ابتداء من سنة 2022 نسبته 60% مقارنة مع أداء سنة 2019 (15 مليون مسافر) و 80% خلال سنة 2023 (20 مليون مسافر) قبل أن يستقر النشاط، سنة 2024، في مستواه الاعتيادي والقريب من الأداء المسجل خلال سنة 2019 (25 مليون مسافر). وفيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للفترة 2022-2024، فإن توقعات المكتب تناهز1.548 مليون درهم في 2022 و2.083 مليون درهم في 2023 و 1.828 مليون درهم في 2024 وسيتم تخصيص الحصة الأكبر من هذا الغلاف المالي للمشاريع المتعلقة بتوسيع وتهيئة المطارات (الرباط وطنجة وأكادير والداخلة وتطوان والحسيمة...). وفيما يخص آفاق قطاع المطارات، فإنه من المزمع إبرام عقد برنامج بين الدولة والمكتب من أجل إرساء نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد يهدف، خصوصا، إلى تحويل المكتب إلى شركة المساهمة قصد تعزيز استقلالية تسييره وخلق الظروف التي ستساهم في تسريع تنمية قطاع المطارات. وسيتم ذلك من خلال انفتاح المكتب على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة وكذا عن طريق إبرام شراكات.
